وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرتي تفاهم، الأولى مع اتحاد الغرف الصينية للتجارة الدولية وذلك لتأسيس علاقات تهدف إلى الترويج للمصالح التجارية والصناعية والاقتصادية بصورة متبادلة ولتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين والصين، والثانية مع غرفة تجارة غوانغدونغ، بهدف تعزيز المصالح التجارية والصناعية لتحقيق المنفعة المتبادلة وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة النائب الأول للغرفة عثمان شريف الريس، ضمن وفد اقتصادي وتجاري بحريني عالي المستوى في زيارة لجمهورية الصين الشعبية تستمر لمدة 10 أيام من أجل تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وأكد النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف الريس، أن العلاقات المتميزة بين البلدين على مستوى قادة الدول ساهم بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بصورة ملحوظة، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية تبادل الزيارت، وإقامة الفعاليات والمعارض والملتقيات المشتركة سعياً لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية. وأشاد بالجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالأخص الصينية وتشجيعها على مزاولة أعمالها وإنشاء مقارها انطلاقاً من البحرين، موضحاً أن الزيارة تخللتها لقاءات ثنائية بين الشركات البحرينية ونظيراتها الصينية لبحث إمكانية إقامة الشراكات التجارية وتبادل الفرص التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة شكَّل فرصة حقيقة للترويج عن مملكة البحرين وبيئة الاستثمار فيها في سبيل جذب واستقطاب العديد من الاستثمارات الصينية إلى البحرين.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة النائب الأول لرئيس الغرفة عثمان شريف الريس، بلقاءات مكثفة من بينها اجتماع مع مجلس الصين لترويج الاستثمارات الخارجية (CCPIT) وهي جهة تجارية تابعة للحكومة الصينية تختص بالترويج للمصالح الاقتصادية والتجارية الصينية، ويمثل وفد الغرفة كل من عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، خالد راشد الزياني، وخالد على راشد الأمين، وديما رسول الحداد. ويأتي تنظيم زيارة الوفد التجاري البحريني من قبل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ويرأسه وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد.

ويضم الوفد البحريني ممثلين عن كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وشركة مطار البحرين، وصندوق الثروة السيادية للبحرين (ممتلكات)، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق العمل البحريني (تمكين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيتي بنك، ومجموعة الأمل، ومجموعة عبدالجبار الكوهجي وغيرها من الجهات.