أطلقت مجموعة بنك البحرين للتنمية وهيئة الحكومة الإلكترونية "برنامج تدريب رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات" الهادف إلى دعم أفكار ومبادرات الشباب المبتكرة في هذا المجال من خلال توفير برنامج متكامل يقدم خدمات التدريب والاستشارة والاحتضان والتمويل وتحويلها إلى مشاريع تجارية، وذلك بكلفة تصل إلى 178,360 ألف دينار بحريني وبمعدّل 20 ألف دينار للمشروع الواحد.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة – يوم أمس الأول – بمقر هيئة الحكومة الإلكترونية بالمحرق، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال صالح العوجان.
ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشباب البحريني لمزاولة ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتشجيع الابتكار وتطوير قدراتهم في هذا المجال.
إضافةً إلى إيجاد بيئة حاضنة ومحفزة لتنمية وتطوير هذا القطاع في مملكة البحرين وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات جدوى تجارية واقتصادية من خلال الشراكة والتعاون بين كل من هيئة الحكومة الإلكترونية ومجموعة بنك البحرين للتنمية.
وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال صالح العوجان: "نحن سعداء اليوم بتدشين هذه المبادرة المشتركة والمتميزة مع هيئة الحكومة الإلكترونية وهي الجهة المتخصصة في تطوير الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين، ولها بصمة واضحة في تطوير هذا المجال، كما أن مجموعة بنك البحرين للتنمية مؤسسة تنموية متخصصة في تمويل وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال في أوساط الشباب البحريني ودعمهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية، ولذا كانت هناك رؤية مشتركة بين الطرفين ونسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع من خلال هذه المبادرة المشتركة والتي تأتي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ونظراً للجدوى الاقتصادية والتجارية والمعرفية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي والذي أكدته عدد من الدراسات المتخصصة".
وأضاف العوجان": سيتركز دور مجموعة بنك البحرين للتنمية في تنفيذ هذا البرنامج وذلك عبر عدد من المراحل والبرامج تتمثل في مرحلة ما قبل الاحتضان والتي تتضمن القيام بتدريب وإعداد المستفيدين من خلال برنامج تدريبي أساسي في كيفية تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة، إضافةً إلى تقديم التوجيهات والإرشادات المناسبة طوال فترة البرنامج، وإكسابهم مهارات شخصية تعزز من قدراتهم في هذا المجال. ثم الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة احتضان المشاريع المصممة من قبل المشاركين في البرنامج، وذلك بناءً على معايير معينة، حيث سيتم توفير بيئة متخصصة لتطوير وتأسيس هذه المشاريع الناشئة (الجديدة) من خلال حاضنات الأعمال التابعة لمجموعة بنك البحرين للتنمية والتي تقوم بتوفير مساحات ومكاتب مناسبة للمشروع، إلى جانب مجموعة من خدمات الدعم الفني والإدارة والتسويق والربط المالي (التمويل) وذلك حسب احتياجات وطبيعة المشروع".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد علي القائد: "تحرص الحكومة الإلكترونية على تشجيع الإبداع في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، واننا لنسعد اليوم بتوقيعنا لهذه الاتفاقية الرامية إلى تعزيز سوق العمل بمشاريع تقنية وخلق فرص توظيف للمواطنين، نظراً لما يقدمه البرنامج من خبرة عملية ونظرية تؤهل المشارك فيه للتطور مستقبلاً والوصول إلى الاحترافية".
وأضاف القائد قائلاً: "كما نحرص على العمل على مختلف الأصعدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم مبادراتنا الرامية إلى تطوير الجانب التقني والمعلوماتي والمساهمة في إبراز مكانة مملكة البحرين في هذا المجال، وهو ما ينسجم مع أهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2016 لزيادة الشراكات المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الابتكار وريادة الأعمال إلى جانب بناء القدرات عبر التدريب المتخصص في مختلف مجالات تقنية المعلومات والارتقاء بهذا القطاع ليتمكن من أخذ الدور الريادي كمحرك رئيس لاقتصاد البحرين وذلك وفق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، مشيراً إلى تطلعاته لهذه المبادة في التطور والانتشار والنمو".
