أوفد صندوق النقد الدولي بعثة بقيادة مرسيدس فيرا مارتن إلى نواكشوط في الفترة من 20-30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لإجراء مناقشات مع السلطات في إطار مشاورات المادة الرابعة.

وفي ختام الزيارة قالت أدلت فيرا مارتن في بيان: «إن التطورات الاقتصادية ظلت مواتية في موريتانيا، رغم هبوط معدلات التبادل التجاري من جراء انخفاض أسعار خام الحديد العالمية. وتشير التقديرات الحالية إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 6.4 في المئة في العام 2014.

ومن شأن تحسن النشاط في قطاع صيد الأسماك واستمراره في قطاع التعدين أن يتجاوزا الضَعْف الذي شهده الاقتصاد في قطاعي النفط والصناعة التحويلية. وقد ظل التضخم مكبوحاً، بمعدل متوسط قدره 3.5 في المئة سنوياً، ومن المتوقع أن يظل أداء المالية العامة متمشياً مع الموازنة الموضوعة للعام 2014، حيث يبلغ العجز الكلي، باستثناء المنح، 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتشير التوقعات إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى 19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع تمويل معظمه من الاستثمار الأجنبي المباشر. أما الاحتياطيات الدولية فمن المتوقع أن توفر تغطية كافية بما يعادل نحو 6.5 شهور من الواردات، باستثناء الواردات المرتبطة بأنشطة النفط والتعدين. ولايزال التضخم المحدود والاحتياطيات الخارجية المستقرة يتيحان هامشاً للوقاية من الصدمات الاقتصادية المحتملة».

وقالت: «ورغم انخفاض معدلات التبادل التجاري، فلاتزال آفاق الاقتصاد الكلي مواتية، يدعمها التوسع في الطاقة التعدينية على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6 في المئة في العام 2015، حيث يؤدي ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى تعويض جانب من التراجع في الآفاق الخارجية. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط التضخم إلى نحو 4.6 في المئة، وأن تنخفض الاحتياطيات الرسمية إلى نحو 6.3 شهور من الواردات في نهاية 2015. وعلى المدى المتوسط، يتوقف نمو إجمالي الناتج المحلي بمتوسط قدره 7 في المئة على قوة الاستثمار المرتبط بالتوسع في الطاقة التعدينية ومشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن يزداد عجز الحساب الجاري على مدار السنوات المقبلة بسبب ارتفاع الواردات الرأس مالية المرتبطة بهذا التوسع ثم يتراجع لاحقاً مع بدء الإنتاج بطاقة أعلى في قطاع التعدين. ويميل ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي فيما يتعلق بآفاق النمو في موريتانيا، وذلك بسبب التطورات الخارجية، حيث يمكن أن تؤدي زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية وتباطؤ النشاط العالمي إلى التأثير سلباً على تطورات السوق العالمية لخام الحديد، مما يتسبب في تدهور معدلات التبادل التجاري بدرجة أسوأ مما تشير إليه التنبؤات. كذلك يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار خام الحديد إلى إحداث أثر سلبي على خطط الاستثمار».