انعقد الاجتماع العام العشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2014م برئاسة جمهورية العراق ممثلةً في محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، وأمانة سر السكرتير التنفيذي للمجموعة عادل بن حمد القليش.

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن)، كما شارك فيه ممثلون عن الدول والجهات المراقبة (دولة فلسطين، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية).

نوقش خلال جلسات الاجتماع العام العديد من الموضوعات الهامة تناولت جملة من المسائل المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، وصدر حولها عدد من القرارات من أهمها الآتي:

- قرر الاجتماع العام أن تتولى سلطنة عمان رئاسة المجموعة للعام 2015م وتتولى دولة قطر منصب نائب رئيس المجموعة للعام 2015م.

- ناقش الاجتماع العام وتبنى إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الصادر في 9 نوفمبر 2014م، وحث الدول الأعضاء في المجموعة على تطبيق بنوده.

- وافق الاجتماع العام على منح جمهورية الصومال مقعد مراقب لدى المجموعة.

- اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل المتعلقة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة.

- خروج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من عملية المتابعة العادية وانتقالها إلى التحديث كل عامين.

- استعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على إنجازاتهما في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهما في ضوء الخطتين الموضوعتين في تقريري التقييم المتبادل لكل منهما. واعتمد الاجتماع العام تقريري المتابعة الخاصين بهاتين الدولتين، ووافق على خروجهما من عملية المتابعة العادية وانتقالهما إلى التحديث كل عامين، وسوف ينشر التقريران على موقع المجموعة الإلكتروني قريباً.

- في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك اعتمد الاجتماع العام ستة تقارير متابعة - بخلاف تقارير الخروج من عملية المتابعة - لكل من: الجزائر وسوريا والعراق وعُمان ولبنان وموريتانيا. وأوضحت تلك التقارير مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم الخاصة بكل منها.

- تابع الاجتماع العام من خلال تقرير التحديث الأول لمملكة البحرين آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

- اعتمد الاجتماع العام تقريري رئيس فريق عمل التقييم المتبادل ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعهما اللذين عقدا على هامش الاجتماع العام يوم الاثنين الموافق 17 نوفمبر 2014م.

- اعتمد الاجتماع العام النسخة العربية المترجمة من منهجية تقييم التزام الدول بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

- استعرض الاجتماع العام الإجراءات المقترحة لمتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء في المجموعة ووافق على المبادئ التى وردت فيها. كما استعرض الاجتماع تقرير المملكة المغربية حول برنامج المساهمة الإبرائية الذي تنفذه، حيث خلص التقرير إلى أن البرنامج يتوافق مع مبادئ مجموعة العمل المالي الأربعة الأساسية للالتزام الضريبي الطوعي.