توصل تقرير أطلقته مؤسسة «كي بي إم جي» إلى أن البحرين تحظى بأدنى كلفة تشغيلية للخدمات المالية في منطقة الخليج، حيث يتضمن ذلك متوسط الكلفة في مجالات رئيسية، مثل: الترخيص والتسجيل ومعدلات التأجير التجارية، وتكلفة القوة العاملة، ونفقات الاتصالات والمرافق.

ويقارن التقرير بين تكلفة مزاولة الأعمال في قطاع الخدمات المالية في البحرين مع دول خليجية أخرى، إذ وجد أن متوسط الكلفة التشغيلية في البحرين أقل بحوالي 40 في المئة من غيرها.

كما يقدم التقرير، الموجود في الموقع الالكتروني لمجلس التنمية الاقتصادية، صورة عامة لمتوسط تكلفة المعيشة مع التركيز على تكلفة التعليم وتكلفة تأجير الممتلكات العقارية للإقامة، حيث رأى التقرير أن البحرين هي الأدنى كلفةً مقارنةً مع عدد من الدول الخليجية في التكاليف المعيشية المذكورة آنفاً، وهو ما يجعل من البحرين الخيار الأفضل كبلد للمعيشة.

وفي تصريح لوزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد قال فيه: «تعكس نتائج التقرير الميزة التنافسية للبحرين والأسس القوية التي تنعم بها بيئتها الاستثمارية، حيث توفر البحرين الفرص للمستثمرين للدخول إلى المنطقة عبر بيئة أعمال تتمتع بأدنى كلفة تشغيلية، وقوة عاملة كفؤة وبيئة تشريعية قوية».

من جانبه قال رئيس الاستشارات الإدارية في مؤسسة «كي بي إم جي البحرين» نائل ناصر: «يتضاعف حجم الاقتصاديات الخليجية بوتيرة متسارعة مع سعي قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية نحو تأسيس وتوسعة حضورها في منطقة الخليج».