شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة نظر قضية تضم 31 متهماً «16 محبوسين» بحيازة سلاح والتجمهر والشروع في قتل 3 من رجال الشرطة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل القضية لجلسة 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014 للاطلاع مع التصريح بنسخة من الأوراق للدفاع وندب محامين للمتهمين السابع والتاسع والخامس عشر، مع استمرار حبس الجميع وإعادة إعلان بقية المتهمين.

ورد بلاغ عن وجود تجمهر بمنطقة الدراز فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، وهناك شاهدوا نحو 300 إلى 400 شخص والذين قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف وإطلاق المسامير بواسطة طفايات الحريق باتجاه قوات الأمن، وعندما لاحقوهم إلى داخل المنطقة قام المتجمهرين بإطلاق الأسياخ الحديدية وطلقات من سلاح شوزن والتي تسببت في إصابة 3 من رجال الشرطة. تم عمل تحريات دلت على المتهمين الثاني والسادس عشر وضبط بحوزة الأخير الأسلحة والذخائر المستخدمة في الجريمة، بينما اعترف الثاني باشتراكه في الواقعة واشتراك المتهمين، وعند القبض عليه اعترف المتهم الرابع باشتراكه أيضاً في الواقعة وبأن الأسلحة والذخائر المضبوطة تعود ملكيتها له وللمتهمين الثامن والتاسع والعاشر ومن الثامن عشر حتى الخامس والعشرين، كما اعترف الثامن عشر بحيازته للسلاح وقرر بأنه أطلق النار وكان تحت قيادة المتهم الأول.