عرض الوفد الحقوقي البحريني، على الوفد الأميركي الذي زار البحرين وضم مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشئون الشرق الأدنى السفيرة آن باترسون ومساعد الوزير للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي، «البيئة السياسية والقانونية والمؤسساتية التي تتم في ظلها الانتهاكات المنهجية والمتواترة والشاملة لحقوق الإنسان في البحرين».

وبحسب بيان لمرصد البحرين لحقوق الإنسان أمس الجمعة (5 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فقد عرض الوفد «القتل خارج القانون، والتعذيب الممنهج حتى الموت، والاقتحامات للبيوت والاعتقالات، وإساءة المعاملة في السجون والحرمان من محاكمة عادلة تتوافر فيها النزاهة والعدالة والشفافية والأحكام المفرطة في قسوتها ضد المتهمين بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ وأوضاع السجون البائسة بما في ذلك حرمان السجناء من حقوقهم في الرعاية الطبية الشاملة والتعليم للملتحقين بالمدارس، والزيارات الخاصة للأهل والاطلاع على مصادر المعرفة والإعلام والتمييز الطائفي وإسقاط الجنسية والتسريحات الجماعية على خلفية سياسية وطائفية».

وضم وفد الحقوقيين البحرينيين رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري ورئيسة حملة «كن حراً» رولا الصفار وممثل الأطباء نبيل تمام وممثل منظمة حوار الأديان الشيخ ميثم السلمان وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي والمحامون حسن رضي وجليل العرادي ومحمد أحمد عن محامي الدفاع وعلي جواد سجين رأي سابق ومنسق العلاقات الدولية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري.

وكان عبدالنبي العكري قدم درع مرصد البحرين لحقوق الإنسان في بداية الاجتماع لمالينوسكي «تقديراً لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف المواقع سواء في القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي».

وعرض كل متحدث من الوفد البحريني للملف الذي هو من اختصاصه والتي شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب، وحملات الكراهية ضد مكون أساسي من الشعب والتمييز الطائفي، واستهداف المعارضة بشكل عام، وحملات الإكراه الرسمي لمقاطعي الانتخابات واستهداف الأطباء والصحافيين والمعلمين ورجال الدين والحقوقيين والنقابيين والسياسيين المعارضين بشكل خاص وشهادات لمعاناة السجناء السياسيين وغير ذلك.

ودعا إلى «وضع حد للسياسة الأمنية الحالية التي ألحقت خسائر كبيرة بشعب البحرين مادياً ومعنوياً واتخاذ خطوات فورية لمعالجة الملف الحقوقي، ما سيسهم في التوصل إلى حل سياسي للأزمة والتي هي مصدر الانتهاكات الحقوقية ومعاناة شعب البحرين».

هذا، وقد وجه الوفد الأميركي عدة أسئلة واستيضاحات أجاب عنها أعضاء الوفد البحريني مدعمة بالملفات التي سلمت للوفد الأميركي.