قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء (10 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إنها أحالت ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب انتهاكها التزاما بتسليم نجل القذافي سيف الإسلام لمحاكمته.

وأضافت المحكمة أنها خلصت إلى أن ليبيا لم تمتثل لمطالبها بتسليم سيف الإسلام القذافي إليها.

وكان مجلس الأمن قد طلب من الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2011 التحقيق في جرائم ارتكبت خلال انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي.

واتهم سيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره فيما يتعلق بمحاولة قمع الثورة ضد حكم أبيه الذي استمر عقودا.

وألقى مسلحون ليبيون القبض على سيف الإسلام في تشرين ثان/نوفمبر 2011 ويتحفظون عليه في مدينة الزنتان شمالي البلاد.

وأكدت المحكمة في بيان لها أن قرارها بإحالة ليبيا لمجلس الأمن يستند فقط إلى "الفشل الموضوعي في الحصول على تعاون".

وأضافت :"لا نية لفرض عقوبات أو توجيه انتقاد لليبيا" بل أنها ترغب فقط في الحصول على مساعدة مجلس الأمن "في القضاء على العراقيل التي تقف أمام التعاون".

وكانت عدة محاولات من جانب الأمم المتحدة لترتيب محادثات سلام بين الفصائل المتناحرة قد باءت بالفشل.