اقر وزير العدل المالي محمد علي باتيلي اليوم الجمعة (12 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بإطلاق سراح أربعة سجناء في مقابل الفرنسي سيرج لازاريفيتش الذي تم الافراج عنه الثلثاء بعد ثلاثة اعوام في الاحتجاز لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وقال باتيلي لشبكة فرانس 24 التلفزيونية "هذا واقع يعرفه الجميع، ولا يفيد بشيء انكار الحقيقة"، مؤكدا معلومات لعدد من المنظمات المالية غير الحكومية.

واضاف ان "مالي فعلت ذلك في اطار محدد جدا".

واوضح الوزير المالي "في مالي شاركنا في المفاوضات التي ادت الى الافراج عن لازاريفيتش".

واكد ان "انقاذ الحياة هو من ثوابت موقف السلطات المالية كلما تعرضت حياة الابرياء للتهديد، وخصوصا عندما يكونون مواطنين من مالي". واشار الى ان 38 عسكريا وشرطيا من مالي قد افرج عنهم حتى الان "بالطريقة نفسها وبنوع المبادلة نفسه".

واوضح وزير العدل المالي ان "مالي لا يمكنها ان تفعل لرعايا بلدان ساعدتها اقل مما تفعله لابنائها".

ومنذ الافراج عن سيرج لازاريفيتش الثلاثاء، اكدت منظمات غير حكومية ومصدر امني مالي الافراج عن الرهينة في مقابل عدد من الجهاديين المسجونين في مالي.

وكانت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان انتقدت في بيان اصدرته في باماكو "افراج السلطات المالية عن محمد علي اغ وادوسين وهيبة اغ شريف اللذين يعتقد انهما ارهابيان واسامة بن غوزي وحبيب ولد مولود اللذين يسود الاعتقاد انهما قاما بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في مالي، في مقابل الرهينة الفرنسي".

ويقول الفرع المالي لمنظمة العفو الدولية ان وادوسين هو "المنظم الرئيسي لعملية خطف لازاريفيتش" في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في هومبوري (مالي) مع الفرنسي الاخر فيليب فيردون الذي عثر عليه ميتا في تموز/يوليو 2013.

ولم تقدم السلطات الفرنسية التي دائما ما تنفي دفع فديات في حالات خطف الرهائن، اي معلومات حول ظروف الافراج عن لازاريفيتش الذي عاد الاربعاء الى فرنسا عبر نيامي والنيجر اللذين اشتركا ايضا في المفاوضات حول الافراج عنه.