أصبحت البلدان النامية في آسيا - وخصوصاً الصين والهند - بشكل سريع، من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي، متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة «فالكون وشركاؤها».

ويستعرض التقرير، الذي حمل عنوان «تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية»، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، إضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. واستخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية.

ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين العامين 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية - الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم، كما تضاعف حجم الإيرادات الخليجية من الصين منذ العام 2007. وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، ولاسيما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3,000 شركة (مقارنة بالعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بشكل خاص، وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام.

محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، آدم جرين قال: «حين أجرينا آخر دراساتنا في العام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا أن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، وخصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة. وفي حين لايزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لانزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية».

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركاؤها، هونغ بين كونغ: «نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى «طريق الحرير الجديد» وإعادة الاستثمار فيه. وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في دفع عجلة التجارة الآسيوية - الخليجية إلى الأمام، وهو ما تؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند. وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في العام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، ولاسيما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أميركي في أول ستة أشهر من هذا العام».

من جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدراسة أن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43 في المئة خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11 في المئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير أن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة.

وقال آدم غرين في هذا الصدد: «قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما ترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك».

وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب إفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب إفريقيا، إضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب إفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، على رغم التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة.

ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، واتحاد دول جنوب شرق آسيا، ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأميركا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.