أوصت اللجنة العربية للرقابة المصرفية، في ختام اجتماعها السنوي، المصارف المركزية العربية بتطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع مخاطر تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان لدعم سلامة القطاعات المالية العربية.

كما أوصت اللجنة، بالعمل على تطوير إطار رقابي فعال لقياس ومراجعة التعرضات الكبيرة (Large Exposures) بما يساعد على الحد من المخاطر النظامية.

وكانت اللجنة قد اختتمت اجتماعها السنوي أمس الأول الأربعاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعد أن ناقشت جملة موضوعات تصدرها تدعيم الإطار القانوني المنظم للقطاع المصرفي، وإرساء بنية قوية في مجال الرقابة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات تعزيز الشمول المالي.

الاجتماع الذي استضافه بنك المغرب في الدار البيضاء خلال الفترة من 15 حتى 17 ديسمبر الجاري، حمل تأكيدات صادرة عن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على أهمية اجتماعات اللجنة في سبيل تدارس وتبادل التجارب بين الدول العربية على صعيد تطوير آليات مراقبة المخاطر النظامية، مثنياً على جهود صندوق النقد العربي كأمانة فنية لهذه اللجنة. وتطرّق الجواهري في كلمته، إلى جهود وإنجازات بنك المغرب على صعيد الإشراف المصرفي والشمول المالي.

من جانبه نوّه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي بالمواضيع التي تناقشها اللجنة هذا العام، معتبراً أنها تعكس تزايد الإدراك لأهمية مواضيع الرقابة الاحترازية الكلية كوسيلة أساسية في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، وتحسين كفاءة وسلامة القطاع المالي ككل، وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من جهة أخرى. مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تطوير اللجنة لأساليب وآليات عملها استجابة لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في هذا الصدد.

هذا وقد ناقشت اللجنة عدة موضوعات اشتملت التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية، السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان.

إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمالها وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، معتمدةً في هذا الإطار نظاماً داخلياً جديداً لها يعزز من دورها، تضمن أهمها إنشاء فريق عمل للاستقرار المالي، وتكثيف اجتماعاتها السنوية، إلى جانب تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية ومنها لجنة بازل.

كما اعتمدت اللجنة مسودة «قاموس لمصطلحات الرقابة المصرفية باللغة العربية»، والذي يهدف إلى توحيد مصطلحات الرقابة المصرفية المستخدمة في القطاع المصرفي العربي، بما يساعد على زيادة التوعية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

جدير بالذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مدراء الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضاً بمهام أمانتها، حيث شارك في الاجتماع خبراء مثلوا كلاً من لجنة بازل للرقابة المصرفية، مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي.