ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014 - 2018) بعنوان «العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني»، بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.

يقدم الورشة عضو المحكمة الدستورية وأستاذ القانون العام بجامعات المملكة الأردنية الهاشمية نعمان الخطيب، متناولاً شرحاً مفصلاً عن النظام الدستوري في مملكة البحرين، وطبيعة العلاقة بين السلطات، وأثر التعديلات الدستورية التي طالت الدستور البحريني في دعم التجربة البرلمانية، وتعزيز علاقة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى شرح الصلاحيات التي يتضمنها الدستور لممارسة الدور التشريعي والرقابي لأعضاء السلطة التشريعية.

وستتضمن الورشة التعريف بطبيعة وحدود العلاقة بين السلطات في الدولة، والآليات المثلى لتحقيق التعاون والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات، من خلال محاور عدة ستشمل طبيعة النظام الملكي الدستوري في مملكة البحرين، ومفهوم الفصل بين السلطات والتوازن المرن في النظام الدستوري البحريني، والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات في النظام الدستوري البحريني.

وأكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي أن أعضاء مجلس الشورى، نالوا الثقة الملكية للاضطلاع إلى جانب أعضاء مجلس النواب بمهمة التشريع، وهي مهمة كفل دستور مملكة البحرين أداءها من خلال العديد من الصلاحيات والأدوات التشريعية التي تمكنهم من أداء دورهم المنوط بهم، ومن الأهمية بمكان أن يكون عضو مجلس الشورى على دراية تامة بهذه الصلاحيات والأدوات وكيفية استخدامها بهدف تحقيق النتائج المرجوة في الجودة التشريعية.