استغرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الخليجي هشام الريس، قرار هيئة أسواق المال رقم 2014/40 بوقف تداول سهم البنك لمدة 3 أيام، بحجة التأخر في الإفصاح عن حكم قضائي و «معلومات جوهرية وآلية الإعلان عنها» كما جاء في قرار الإيقاف.

وأوضح الريس أن الحكم الذي تم الحديث عنه هو حكم صادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وهو غير نهائي. وقامت المحكمة نفسها بالتحفظ على المبالغ المحكوم بها تحت يد البنك لصالح مطالبات البنك الأطراف بمبالغ تتجاوز 78 مليون دولار، وبالتالي فلا يؤثر بأي شكل من الأشكال في عمليات البنك وحقوق مساهميه، مبيناً أن البنك وفور تسلمه صورة من حيثيات الحكم بادر بالطعن عليه بالتمييز، وفي الوقت نفسه قام بالإفصاح عنه للمساهمين ولهيئة الأسواق بالكويت إلا أن الأخيرة أصرت على معاقبة البنك والقيام بإيقاف السهم.

وتساءل الريس: كيف تطالبنا هيئة أسواق المال بالإفصاح عن حكم قضائي لم يتم توقيعه بشكل رسمي من المحكمة التي أصدرته ولم نتسلمه بعد ولم يصلنا منطوقه ولا حيثياته؟ مؤكداً أن هذه الإجراءات القانونية لا تغيب عن الهيئة ولا عن مستشاريها، فكيف يتبنون مواقف سلبية ضد البنك تحت ضغوط لا تريد للبنك أن يسترد موقعه ونجاحاته وتستمر في مهاجمته على غير سند من القانون؟ مشدداً على أن المحاكم تنظر آلاف القضايا لجهات مدرجة وتصدر مئات الأحكام التي تختلف من درجة تقاض إلى أخرى، مبيناً أن أي إفصاح قبل صدور أحكام نهائية بصيغة تنفيذية قد يؤدي إلى خلق تداول فعلي أو وهمي أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي يهدف إلى حث المتعاملين على الشراء أو البيع... فهل يقبل من جهة ما أن تفصح عن حكم قضائي لصالحها في أول درجات التقاضي قبل أن يصبح الحكم نهائياً وقبل أن ينفذ؟ إن ذلك الأمر يتناقض مع ما تهدف إليه الإفصاحات، مؤكداً أن البنك من أكثر الجهات إفصاحاً في سوق الكويت ويلتزم هذا المبدأ في استراتيجيته.

كما بيَّن الريس أن البنك شرح في مناسبات سابقة لهيئة أسواق المال، وكان آخرها بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2014، وأنه يلتزم بعدم الإدلاء بأي تفاصيل لأي قضية قانونية منظورة أمام المحاكم حتى صدور وتنفيذ الحكم النهائي بها بمبالغ مالية مؤثرة، وأن بيت التمويل الخليجي يدرك مسئولياته تجاه المساهمين، ويسعى جاهداً لتقديم أعلى مستويات الشفافية بشكل دائم ولا يستعمل أسلوب التخمين قبل صدور الأحكام النهائية أو الأحكام غير المؤثرة مالياً.

وأمل الريس من هيئة الأسواق، التريث قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع والتواصل مع البنك بشكل بناء، حيث إننا جاهزون لتقديم كل الإيضاحات والتفاصيل المسموح بها، والتنسيق لسياسات الإفصاح، لتجنب مثل هذه القرارات التي قد تكون لها انعكاسات سلبية، من شأنها أن تعود بالضرر على البنك ومساهميه والمتعاملين معه، وخاصة أنه اتخذ الشفافية والإفصاح نهجاً دائماً في كل أعماله، مشدداً على أن هذا التعامل السلبي يساهم في عزوف المساهمين عن التداول في سوق الكويت والرحيل إلى أسواق أخرى.

وعليه، أوضح الريس أن البنك لن يقوم بتقديم تظلم لدى هيئة أسواق المال، لأنه تحصيل حاصل بحسب خبرة البنك في هذا الأمر سابقاً.