قال الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن اعتقال الشيخ علي سلمان يمثل خطوة أخرى في المواجهة بين جزء من المعارضة والسلطات في مملكة البحرين، تمثل خطراً يهدد الوضع السياسي والأمني المعقد.

وأضاف «يجب ضمان توفير المعايير المطلوبة لإجراءات التقاضي السليمة، بما في ذلك حضور المستشار القانوني الخاص بالشيخ علي سلمان في جميع المراحل، وكذلك الشفافية فيما يتعلق بمكان احتجازه، وضمان التطبيق الموضوعي لمبادئ الإفراج عنه بكفالة، وإجراءات المحاكمة العادلة والشفافة في حال إحالته إلى المحكمة».

ودعا إلى المصالحة الوطنية دون شروط مسبقة، مؤكداً أنها الحل الوحيد لضمان الاستقرار والرخاء لجميع المواطنين في البحرين.