قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان إن النظام الجديد بشأن تقديم الرعاية الصحية الأساسية إلى عمال القطاع الخاص له جوانب إيجابية كبيرة، كتطوير القطاع الصحي وتطوير خدمات شركات التأمين وعوائدها.

وشدد سلمان على أن مشروع التأمين الصحي لابد أن يكون ملزما للأجانب والمواطنين دون مداراة لرجال أعمال أو متنفذين حتى نضمن العدالة على الجميع.

وأوضح النائب السابق في مجلس النواب أنه تقدم للبرلمان في العام 2004 بمشروع للتأمين الصحي على الأجانب إلا أنه رفض رسمياً، مضيفاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "الحمدلله أنه تم اعتماده رسميا".

وتابع سلمان "عندما يتطور القطاع الصحي تتطور الخدمات الصحية ليستفيد منها الناس وعندما تتوسع شركات التأمين في خدماتها ستوظف اعداد كبيرة من الشباب".

وقال "عندما تكون عوائد القطاع الصحي مرتفعة سينعكس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة الأدوية والعلاج والتشخيص"، مضيفاً "كما أن زيادة العوائد لدى القطاع الصحي سوف تستدعي فتح مستشفيات ومراكز صحية اكثر وبالتالي زيادة الكادر الطبي وتأهيله".

وأكد سلمان على ضرورة أن لا يقتصر مشروع التأمين الصحي على الأجانب، بل يمتد ليشمل المواطنين تدريجياً عبر سياسية تطبق وتدار بدون فساد، حسب وصفه.

وأشار سلمان إلى أن بعض رجال الأعمال ربما يرفضون بداية فكرة المشروع، ولكنهم حتما سيستفيدون منه لأن البديل هو أن تفرض الدولة رسوماً عاليةً على علاج الأجانب.

وأضاف "مسألة أخرى مهمة في مشروع التأمين الصحي وهي أن قبول حكومة البحرين بالمشروع يجب أن يدخل ضمن التزاماتها الدولية بحماية حقوق العمال الأجانب".

وتابع "التزام الحكومات بحقوق العمالة الوافدة لم يعد خيارا بل إلزام تساءل عليه كما أن الحكومات المصدرة للعمالة تشترط ذلك في عقود العمل".

وقال إن الشيء الجيد في خبر التأمين الصحي أنه سيطبق على الجميع أجانب وبحرينيون، مضيفا "المهم أن يطبق بعدالة ودون تمييز أو مداراة لمتنفذ أو رجل أعمال".

وقال إنه في حال وجود تأمين صحي لا يمكن أن نقبل تحت أي ذريعة أن يعالج المستشفى أبناء منطقة دون سواها كما يحصل الآن.

وأوضح "بالنسبة لما اعلن أنه مشروع تأمين صحي أعتقد انها فرصة حكومة البحرين ان تمضي فيه قدما وان لا يكون مجرد مشروع رعاية صحية فقط بل أشمل من ذلك".

وأكد سلمان أن الاستعانة بشركات التأمين الصحي والمهني كروافد للمشروع ربما يكون أحد الحلول الناجحة لدى الحكومة، متساءلا "فهل سيدرس هذا الأمر بجدية؟".

وبين سلمان أن دولاً قريبة وبعيدة سارت في هذا المشوار ونجحت بامتياز وطورت بالتالي من قطاعها الصحي وجعلته مجالا حيويا في اقتصادها.

يذكر أن وزير الصحة صادق الشهابي أصدر في الأول من يناير الجاري نظاماً جديداً بشأن تقديم الرعاية الصحية الأساسية إلى عمال القطاع الخاص، ينطبق على جميع الشركات والمنشآت أيا كان عدد عمالها، ويلزم النظام الجديد المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملا الاشتراك في نظام الرعاية الصحية لعمال القطاع الخاص.. أما التي يزيد عدد عمالها على هذا القدر فلها أن توفر الرعاية الصحية لعمالها بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

- التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها.

- إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة.

وفي حالة الاشتراك بنظام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة يلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي إلى وزارة الصحة ما يلي:

- 72 دينارا سنويا عن كل عامل غير بحريني.

- 22.5 دينارا سنويا عن كل عامل بحريني.

وستؤدى هذه المبالغ من خلال هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل أو تجديدها بالنسبة إلى الأجانب. وعن طريق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة إلى العمال البحرينيين.. حيث تعتبر هذه المبالغ واجبة الأداء.. وستقوم الوزارة بمهمة مراقبة تنفيذ القرار. ويلغى أي قرار سابق بهذا الخصوص.