كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013 - 2014 عن قيام وزارة الثقافة بالتعامل مع استشاريين غير مرخص لهم بمزاولة المهنة الهندسية من قبل لجنة تنظيم المهن الهندسية بالبحرين، كما أنه ليست لديهم سجلات تجارية، ما يخالف أحكام المادة رقم 17 لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والتي تنص على أنه «لا يجوز مزاولة إحدى المهن الهندسية إلا بعد الحصول على ترخيص على الوجه المبين في القانون».

وأشار التقرير إلى أن التعامل مع مكاتب غير مرخص لها بممارسة المهنة في البحرين لا يوفر الضمانات الكافية للوزارة بشأن مدى كفاءة الاستشاريين في أداء المهام الموكلة لهم، موصياً بضرورة إبرام عقود لجميع المعاملات الاستشارية مهما كانت قيمتها. وفيما يخص نتائج تقارير العطاءات، أظهر التقرير قيام أحد موظفي الوزارة بعمليات تقييم العطاءات وتجميع نقاط التقييم الفني والمالي معاً، وذلك وفقاً لأوزانها النسبية المحددة في وثائق المناقصة، فيما لوحظ عدم التزام الوزارة أحياناً بنتائج التقييم، حيث لا تقوم باختيار العطاء الأفضل عند رفع نتائج التقييم لمجلس المناقصات والمزايدات، إذ تعتمد على نتائج التقييم الفني فقط من دون الأخذ في الاعتبار محصلة نتائج التقييمين الفني والمالي معاً، كما تقوم أحياناً بتقديم مبررات غير صحيحة لمجلس المناقصات. واعتبر التقرير أن عدم التزام الوزارة بنتائج التقييم يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ مشاريعها ولا يضمن الشفافية في إجراءات المناقصات كما يتضح من الحالة التالية: وأوصى التقرير بالالتزام باختيار العطاء الأفضل من خلال جمع النقاط المحصلة من نتيجة التقييم الفني والمالي معاً.

فيما ردت الوزارة أنها قامت بالبحث في المخالفات المذكورة أعلاه حال اكتشافها وعليه تم إنهاء العقد الخاص بالشخص القائم على المشروع.