شكا عدد من المراجعين للسفارة البنغالية (البنغلاديشية) في البحرين، من وقف إصدار التأشيرات للعمالة البنغالية، من دون ذكر الأسباب من وراء ذلك القرار.

«الوسط» تواجدت في السفارة للاطلاع عن كثب على شكاوى المراجعين لها، وحاولت الالتقاء بأحد المسئولين في السفارة، إلا أنها لم توفق، وذلك بسبب غياب السفير المتواجد خارج البحرين.

وشهد محيط السفارة توافد العشرات من الجاليات البنغالية، يحملون معهم جوازات سفرهم، وبعضهم جالس على جانب يملي معلوماته في استمارة خاصة بالسفارة.

ورصدت «الوسط» ورقة وضعت على واجهة السفارة من الداخل كُتب عليها بالغتين العربية والبنغالية تفيد «بتوقف إصدار التأشيرات حتى إشعار آخر»، كما رصدت طابورا من الجاليات تقف خارج السفارة، بانتظار السماح لها بالدخول بالتنسيق مع رجل الأمن الواقف على باب السفارة.

حاولت «الوسط» التحدث مع عدد من الجاليات التي تقف خارج السفارة للاستفسار عن سبب تواجدهم، إذ قال محمد ملون (بنغالي) «صاحب العمل الذي أعمل معه في مهنة الصيد، طلب مني أن أراجع السفارة للحصول على موافقة لجلب 3 عمال جدد، وخصوصاً أن العدد الحالي لا يكفي للعمل في هذه المهنة».

وأضاف «منذ فترة وأنا أراجع السفارة للحصول على الموافقة، ولا نعلم أسباب توقف الموافقة على إصدار التأشيرات، وخصوصاً أن عملنا في البحر بحاجة لأيدٍ عاملة كثيرة، الأمر الذي لا يسمح بالدخول إلى البحر بشكل مستمر في ظل نقص الأيدي العاملة».

إلى ذلك، تحدث عامل آخر (لا يجيد التحدث باللغة العربية جيداً) عن أنه مستمر في مراجعة السفارة للموافقة على إصدار تأشيرة لآخر، مشيراً إلى أنه حصل على وعود بأن السفارة ستفتح الطلبات للموافقة على إصدار التأشيرات الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول السفير إلى البحرين.

من جانبه، قال سيدمحمد حسن علوي (بحريني، صاحب عمل) إن «السفارة البنغالية أصدرت قراراً منذ نحو شهرين يقضي بوقف طلبات الموافقة على إصدار التأشيرات، وهذا القرار تسبب في تعطيل العمل، على اعتبار أني بحار وبحاجة إلى المزيد من العمالة الآسيوية، كما أن حارس الأمن منعني اليوم من الدخول إلى السفارة، بحجة أن طلبي غير متوفر حالياً في السفارة».

وذكر أنه يراجع السفارة باستمرار، إذ لايزال قرارها فعّالا حتى هذه اللحظة، وأرجع أسباب ذلك إلى «بعض المشكلات التي تواجه الجاليات البنغالية، فبعضهم لا يحصلون على رواتبهم، والبعض الآخر يهربون من أعمالهم، ما يضطر صاحب العمل لوقف تأشيرته، وبعدها يتم رفع شكوى من قبل العامل ضد صاحب العمل، فضلاً عن مشكلات أخرى».

من جهته، استغرب جاسم أحمد (بحريني، صاحب عمل) إصدار قرار من قبل السفارة البنغالية من دون أن يتضمن أي ختم أو توقيع رسمي، والاكتفاء بتدوينه على ورقة ولصقها على واجهة السفارة، من دون معرفة الأسباب.

وأشار إلى أنه «منذ نحو شهر ونصف الشهر أتابع مع السفارة بخصوص إصدار أوراق خاصة لإصدار تأشيرات لعمال، على اعتبار أنني صاحب عمل وأمارس عدة أنشطة، منها محل خياطة، ومقاولات، وبحاجة إلى استقدام عمالة بنغالية».

وبيّن أن أعماله معطلة بسبب نقص الأيدي العاملة لديه، وعبر عن أمله في أن يتم إعادة فتح باب قبول الطلبات للمصلحة العامة.

وذكر أن «الجاليات الآسيوية وخصوصاً العمالة البنغالية، تعتبر من أفضل وأرخص الأيادي العاملة الآسيوية، على اعتبار أن الجاليات الأخرى أصبحت غالية مقارنة بالسابق». واستعرض أحمد مقترحا لمساعدة الجهات المعنية في تنظيم عملية تجديد الإقامة للعمالة الآسيوية، قائلاً «لابد أن تفرض هيئة تنظيم سوق العمل إجراءات صارمة وعقوبات رادعة ضد أصحاب العمل والعامل، من اجل التزام الطرفين بتجديد الإقامة، فمثلاً: يتم إعطاء صاحب العمل والعامل مهلة زمنية تصل إلى أسبوع، من أجل تجديد الإقامة، على ان تكون عقوبة العامل المخالف السجن عن كل يوم تأخير، وفرض غرامة مالية على صاحب العمل عن كل يوم تأخير، ما يسهم في انضباط والتزام جميع الأطراف بتجديد الإقامة، ما يخدم الجاليات نفسها والبلد».