صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن هيئة المكتب بحثت في اجتماعها اليوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية، مع طلب حضور وزير الصحة ووزير العمل، وتقرر تأجيل عقد الجلسة العامة لحين الانتهاء من دراسة برنامج الحكومة عملا بالمادة (74) من الدستور.
وأضاف الملا أن هيئة المكتب استعرضت في ذات الاجتماع رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي المقلة حول نقل موقع خزانات وقود الطائرات الذي يمثل خطراً على حياة المواطنين من موقعه الحالي في منطقة عراد إلى منطقة أخرى آمنة، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات، الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص قرار مكتب المجلس بشأن المشروعات بقانون (المصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث، وتقرر إدراج جميع المواضيع على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عقد اليوم الأحد برئاسة أحمد إبراهيم الملا، وبمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي ، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود ، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري، و الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات جمال زويد، والأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب، ورئيس هيئة المستشارين صالح الغثيث ، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.
