قالت شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، مؤخراً في تقريرها عن التوقعات المستقبلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2015: «إن الضعف المستمر في أسعار النفط بالبحرين أدى إلى تفاقم ضبابية الأوضاع المالية في البحرين ومدى تعرضها للتأثر سلباً بالأحوال السائدة». مشيراً التقرير إلى استمرار فتور الأنشطة الاقتصادية في البحرين، وتدني الأرباح حتى الآن. وعلى عكس الأسواق الخليجية الأخرى، سجلت البحرين معدل دوران لم يتجاوز 3 في المئة. وتوقع التقرير ألا تشهد الأرباح أي تغير في الفترة المقبلة. وبناءً على هذه المعطيات، حافظ التقرير على نظرته الحيادية إلى الأسواق في البحرين.

وتناول تقرير «المركز» تحليل أداء أسواق الأسهم الخليجية في العام 2014، والتوقعات للعام 2015 بناءً على العوامل السائدة في كل من دول المجلس، ومنها مدى الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني، وإمكانيات نمو أرباح الشركات، ومدى جاذبية القيمة السوقية للأسهم، والعوامل الاقتصادية، وحجم السيولة في السوق.

ولفت تقرير «المركز» إلى أن الحدث الأهم في العام 2014 في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هو التراجع الحاد في أسعار النفط، والذي لم يتم توقعه إطلاقاً في بداية السنة، فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 48 في المئة نتيجة ارتفاع الكميات المعروضة من منتجين من خارج «الأوبك» (وخصوصاً منتجي النفط الصخري)، والتوقعات بتراجع نمو حجم الطلب. وتم رفع درجة مؤشري الإمارات وقطر وتضمينهما في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة. وأدى الخلاف بين فريق إدارة شركة أرابتك والتطورات الجيوسياسية وخصوصاً في العراق، إلى تخوف المستثمرين في شهر يونيو/ حزيران، وتبع ذلك إعلان إيجابي مفاجئ من المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن فتح أسواقها أمام الملكية المباشرة للمستثمرين الأجانب. كما شهدت سوق الطروحات الأولية للاكتتاب العام في المنطقة انتعاشاً قوياً، وكان في مقدمتها سوق المملكة العربية السعودية، حيث حصد الطرح الأول للاكتتاب العام بالبنك الأهلي التجاري في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 6 مليارات دولار أميركي، ليكون بذلك أكبر طرح أول للاكتتاب العام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد الإصدار إقبالاً جيداً وحقق فائض اكتتاب بلغ 14 ضعفاً. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي 2.5 في المئة من قيمته لهذه السنة، ما يعتبر نتيجةً حميدة بالقياس إلى التقلبات السائدة في الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن الكويت هي أكثر دول المنطقة اعتماداً على الإيرادات النفطية، ولذلك يمكن أن يؤدي قرار منظمة الأوبك الأخير بالمحافظة على مستويات الإنتاج واستمرار نمو حجم العرض من الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى تراجع الاقتصاد الكويتي. كما توقع أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في الكويت، إلا أن هنالك عوامل كثيرة تتوقف على تنفيذ خطط التنمية.

ويرجح التقرير أن يكون معدل النمو المتدني لأرباح الشركات، والنقص في الطروحات الأولية للاكتتاب العام في الأسواق المالية، وتركيز المستثمرين على أسواق خليجية أخرى، أدى إلى تراجع القيمة المتداولة في السوق الكويتية، والتي انخفضت بمعدل 44 في المئة (مقارنة بالسنة الماضية). وبلغ معدل الدوران في بورصة الكويت 22 في المئة في العام 2014.

كما توقع التقرير أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية قوياً، حيث تتمتع المملكة بخصائص ديموغرافية إيجابية ونمو سكاني سريع، وتعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية مختلفة لإيجاد الفرص الوظيفية مثل «برنامج نطاقات لتوطين الوظائف»، و «قانون الرهن العقاري» لتوفير المساكن.

ونمت أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بمعدل 12 في المئة ، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتباطأ نمو الصناعات البتروكيماوية وقطاع البناء، بينما حقق قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الاتصالات معدلات نمو جيدة. واستمرت السيولة في السوق السعودية، كنسبة للقيمة المتداولة من إجمالي القيمة السوقية، في الارتفاع. ويمكن أن يكون ذلك ناتجاً عن عدد من الأسباب، منها انتعاش سوق الطروحات الأولية للاكتتاب العام.

وبالنسبة للإمارات، لفت التقرير إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية، ومنها مؤشر أسعار العقار، ومؤشر مديري المشتريات، وفروقات مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان، ومؤشر عدد القادمين في المطارات ومؤشر إشغال الفنادق، تشير إلى مزيد من التسارع في النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يساهم إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحضيرات لاستضافة معرض وورلد أكسبو في العام 2020 في مساعدة دبي في المحافظة على وتيرة نموها. وتؤدي سياسة التوسع المالي المستمرة، وخصوصاً في أبوظبي، إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

وعن قطر، لفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني لايزال قوياً ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 11.9 في المئة في العام 2015. وتمثل أعمال البناء ومشاريع البنية التحتية المحفزات الرئيسية. كما أن أسعار الأصول تتجه إلى الارتفاع، ولكن من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 3.5 في المئة في العام 2015 في ظل غياب أي ضغوط تضخمية عالمية.

وانعكس تراجع نمو الأرباح في سلطنة عمان على الأداء السيئ لمؤشرات الأسهم. كما أثر نقص الغاز على الصناعات الاشتقاقية ليتراجع بذلك أداء المؤشر الرئيسي. ويرى التقرير أن الأشهر القادمة ستشهد تراجعاً في الضغوط الناتجة عن الطاقة مع تحسن إمكانيات التوريد من مشروع حقل خزان للغاز المحكم، غير أن معدلات النمو الضعيفة للأرباح قد حدت من توقعاتنا، ولاتزال نظرتنا حيادية.