كشف مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015، ثبات البحرين فى المركز 53 من دون تغيير عن 2014 ولمدة 3 سنوات، حيث حققت 53 نقطة في مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء، ويعني الاقتراب من الحد الأعلى للأداء في المؤشر أن البيئة الإجرائية في الدولة تعتبر ملائمة وأكثر تشجيعاً لممارسة النشاط التجاري، فيما جاءت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، وذلك وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي.

وذكر التقرير أن البحرين سهلت إجراءات تسجيل الملكية عن طريق تخفيض رسوم التسجيل. وحسنت أيضا الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات. وكشف التقرير أن مجالات الإصلاح التنظيمي للأعمال كانت: تسجيل الملكية؛ والحصول على الائتمان والمعلومات الائتمانية.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 هو تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو العدد الثاني عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها. يقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً - من أفغانستان إلى زيمبابوي - وعبر الزمان.

ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التنظيمات التي تؤثر على 11 مجالاً في حياة مؤسسة الأعمال. ويتضمّن ترتيب هذا العام على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عشرة منها: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضاً تنظيمات سوق العمل، وهي ليست مدرجة في ترتيب هذا العام.

وكشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015، ما بعد الفعالية أنّ رواد الأعمال في 123 اقتصاداً شهدوا تحسّنات في الإطار التنظيمي المحلي خلال العام الماضي. بين يونيو/ حزيران 2013 ويونيو 2014، وثّق التقرير، الذي يقيس 189 اقتصاداً حول العالم، 230 إصلاحاً تجارياً، هدفت 145 من هذه الإصلاحات إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لتنظيمات الأعمال، و85 من هذه الإصلاحات إلى تعزيز المؤسسات القانونية - وتمثّل إفريقيا جنوب الصحراء العدد الأكبر من هذه الإصلاحات.

طاجيكستان وبنين وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وأيرلندا والإمارات العربية المتحدة هي من بين الاقتصادات الأكثر تحسناً في 2013/ 2014 في المجالات التي يتعقبها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معاً، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 40 إصلاحاً تنظيمياً لتسهيل القيام بأعمال تجارية.

تمثّل إفريقيا جنوب الصحراء 5 من الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في 14/2013. كما تمثّل المنطقة العدد الأكبر من الإصلاحات التنظيمية التي تسهل القيام بأعمال تجارية في العام الماضي - مع 75 من أصل 230 في جميع أنحاء العالم. وقد نفّذت أكثر من 70 في المئة من اقتصاداتها إصلاحاً واحداً على الأقل.

وللمرّة الأولى هذا العام، جمع فريق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات لمدينتين اثنتين في 11 اقتصاداً، حيث يتخطّى عدد السكان 100 مليون نسمة. والاقتصادات هي: بنغلاديش، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وتتيح المدينة المضافة المقارنة على المستوى الوطني وبين المدن الكبيرة الأخرى. والاختلافات بين المدن هي أكثر شيوعاً في المؤشرات التي تقيس الخطوات والوقت والتكلفة اللازمين لإتمام معاملة محدّدة، حيث تلعب الإدارات المحلية دوراً أكبر، بحسب التقرير.

يوسّع التقرير هذا العام البيانات في 3 من الموضوعات العشرة التي يتناولها، مع خطط إضافية للتوسع في خمسة مواضيع في تقرير العام المقبل. تستند ترتيبات ممارسة أنشطة الأعمال الآن على مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء. يتم تقييم كل اقتصاد من الاقتصادات الـ 189 المحتسبة على أساس مدى اقتراب تنظيمات الأعمال الخاصة به من الممارسات الفضلى عالمياً.