لماذا لا توجد مدارس حكومية تستوعب طلبة الاحتياجات الخاصة؟

في الوقت الذي يمر علينا اليوم العالمي لحقوق الطفل ونحن ننتظر وزارة التربية والتعليم تعلن عن افتتاح مدرسة خاصة لطلبة التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة يخرج لنا المسئولون مكتفين بالتقاط صور مع هذا الفئة من الطلبة... شكراً يا وزارة التربية على هذا الاهتمام بالتقاط الصورة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وما نأمله هو افتتاح مدارس خاصة تخص هؤلاء الطلبة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك تواريخ تهم جميع المهتمين بالتربية الخاصة تمر علينا مثل: (اليوم العالمي للتوحد 2 أبريل/ نيسان، واليوم الخليجي لصعوبات التعلم 3 مايو/ أيار، واليوم العالمي للإعاقة 3 ديسمبر/ كانون الأول، وأسبوع الطفل الأصم 20 - 27 أبريل، واليوم العالمي للعصاء البيضاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، واليوم العالمي لمتلازمة دوان 21 مارس/ آذار، واليوم العالمي للبصر 10 أكتوبر) وكل ما نقوم به هو التقاط صورة أو احتفالية بسيطة لهذه الفئة من أبناء المجتمع.

الوزارة المعنية (وزارة التربية) تعلل عدم وجود المدارس الخاصة بوجود صفوف الدمج كبديل عن المدارس الخاصة، علماً أن صفوف الدمج: تجمع أكثر من حالات إعاقة بصف واحد بعيداً عن الفروقات الفردية عن كل حالة وبعيداً عن الحاجة إلى كل حالة، هذا يؤثر سلباً على طلبة التربية الخاصة أنفسهم حيث إن احتياج كل طفل يختلف عن احتياج الآخر، حيث الإعاقة مختلفة، فهناك إعاقة سمعية وإعاقة ذهنية بسيطة وفرط حركة وتشتت انتباه... إلخ.

جميعهم موجودون بفصل دراسي واحد أي أن هناك سلوكيات غير مرغوبة في طفل يحتاج إلى النطق مثلاً ستنتقل إلى طفل آخر وهكذا وهذا أمر سلبي حيث يكون من السهل انتقال سلوكيات غير مرغوبة من طفل إلى آخر حيث إن أكثر من إعاقة مجتمعة في فصل دراسي واحد.

كانت البحرين هي الدولة الأولى بالمنطقة في التعليم النظامي في سنة 1919 بمدرسة الهداية، إلا أن ما يقلقنا هو أن نكون من الدول المتأخرة في الاهتمام بتعليم طلبة التربية الخاصة حيث تسبقنا كثير من الدول المجاورة، كما أن الدول المجاورة تكون عندهم مناطق تعليمية تخص طلبة التربية الخاصة وطموحنا بأن تكون هناك مدرسة خاصة لهؤلاء الأطفال «ذوي الاحتياجات الخاصة» بكل بمحافظة من محافظات هذا الوطن (البحرين).

كثير من أولياء الأمور يضطر لمصلحة طفلهم التوجه إلى الدول المجاورة أملاً في أن يتلقى ابنهم معلومة أو مهارة، رغم قسوة الفراق بترك ابنهم بعيداً عنهم وبتلك الدول متحملين مرارة بُعْد الأبناء، فهل هذا يرضاه المختصون والمهتمون بالتربية والتعليم؟ وهذا حال كثير من الأسر البحرينية أقصد الدول المجاورة كالكويت مثلاً.

وزارة التنمية هي الأخرى مسئولة عن هذه الفئة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وهي لا تمارس الدور المطلوب منها بالشكل المطلوب من توفير مراكز تحتضن هؤلاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كما أن الإعانة المخصصة لهؤلاء من التنمية غير كافية لمراعاة حاجة هذه الفئة لمستلزمات ضرورية غالية الثمن.

وبعض أولياء الأمور يسجلون أبناءهم بمؤسسات خاصة رغم التكلفة المرتفعة التي تطلبها هذه المؤسسات الخاصة تجد أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال على قوائم بعض هذه المؤسسات الخاصة حيث إن المجال الاستيعابي لهم أقل من الحاجة المطلوبة وهذا يؤكد على الحاجة الملحة إلى مدارس التربية الخاصة بالبحرين ومن المؤمل أن هذه المدارس الحكومية الخاصة بالأطفال تقدم أيضاً دورات لتوعية أولياء الأمور بالطرق والوسائل في فن التعامل مع أطفال التربية الخاصة المختلفة التعليمية والسلوكية والوظيفية والصحية. كما أن تقديم الدعم المبكر اللازم إلى هؤلاء الأطفال سيسهم في العلاج أو على الأقل تقليل النسبة، ووجود قسم تشخيص هو الآخر سيسهم برسم الطريق الصحيح لتحديد الاحتياج الخاص إلى هؤلاء الطلبة ما يسهم في تقديم التدخل المناسب والعلاج الصحيح لهم وبالتالي يسهم في معالجتهم ودمجهم مع الأصحاء في المدارس والصفوف الاعتيادية. كما أن أولياء أمور الأطفال ذوي الصعوبات في التواصل وحتى العاملين فيها بحاجة إلى تدريب مستمر ليواكبوا التطور السريع بهذا المجال في كيفية التعامل والتلقين إلى هذه الفئة من الأطفال، وهناك دور لوسائل الإعلام في توعية المجتمع بالحاجات الخاصة إلى هذه الفئة.

أبومحمد

أعلن اسمه ضمن إحياء الطلبات الملغاة شكلاً لكن موضوعاً مُلغي بينما طلبه لوحدة 2009 قائم

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد (4481) بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «الإسكان تتراجع فجأة ولا تحتسب إليه سنوات سابقة على رغم إعلان اسمه ضمن المنتفعين بقرار الاحتساب»، نود إفادتكم بأن مقدم الشكوى حسن عبدالرسول إبراهيم الصائغ المذكور بحسب وضع طلباته المقيدة لدى سجلات الإدارة كانت كما هو واضح أدناه:

قرض شراء 2-9-2003، وهو ملغى، أما طلب وحدة سكنية المؤرخ في (4-2-2009) فمازال قائما، حيث تقدم المذكور بتاريخ (13 يوليو/تموز 2012) بالتماس احتساب سنوات الطلب الملغى لصالح الطلب القائم. وقد قامت اللجنة الفنية المشكلة للنظر في التماسات إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويل بالعمل على مرحلتين:

المرحلة الأولى: التدقيق على الطلبات شكلاً: بناء على قرارات الموافقة، تم الإيعاز لقسم العلاقات العامة والإعلام بنشر أسماء أصحاب الطلبات التي تم الموافقة عليها شكلاً في الصحافة المحلية على دفعات، بالإضافة إلى إرسال الرسائل التي تفيد بقبول طلباتهم شكلاً إلى المواطنين، وهم الذين قدموا التماسهم في الوقت المحدد من تاريخ (1 يونيو/ حزيران 2012) إلى (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

المرحلة الثانية: التدقيق على الطلبات في الموضوع:

قامت بالتدقيق على الطلبات في الموضوع وانطباقها مع باقي المعايير وملاءمتها للأنظمة والقوانين الصادرة في شأن الإسكان، الموضوع لم يلغ طلبه السابق بناء على رغبته في التحويل إلى طلب آخر وهو الشرط الإساسي لإحياء الطلب الملغى بل تم إلغاء شرط المدة لعدم التحديث وذلك طبقاً لنص المادة رقم ( 5 مكرر 5) من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006م والصادر بشأن النظام الإسكاني بأنه «يجب على مقدم طلب الحصول على خدمة إسكانية أن يقوم بتحديث البيانات والمعلومات الواردة في طلبه مرة كل عامين بعد إخطاره بذلك من قبل الوزارة، وخلال المدة التي تحددها في الإخطار، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن).

فعليه تم قبول التماس المذكور شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد ورفضه موضوعاً لعدم انطباق الشروط والمعايير عليه.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان