أعلنت وزارة العدل الفرنسية أمس السبت (31 يناير/ كانون الثاني 2015) أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر أشهراً.
وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير/ شباط الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية عبد اللطيف الحموشي، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و30 الشهر الجاري للبحث «بعمق في الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي.
العدد 4530 - السبت 31 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الثاني 1436هـ
