في بعض البلدان العربية أدى تراكم النزيف الحقوقي في العقدين الماضيين إلى أزمات سياسية عاصفة، أما عندنا في البحرين فأدّت الأزمة السياسية إلى نزيفٍ حقوقي متواصل منذ أربع سنين.

هذه هي النتيجة التي تخلص بها من خلال تأملك فيما طُرح خلال ندوة أخيرة استضافتها جمعية «وعد» مساء الأربعاء الماضي، حيث شارك فيها عدد من الحقوقيين والإعلاميين والمتابعين للشأن المحلي، وكانت الخلاصة أن العام الماضي (2014) كان العام الأسوأ في سجل حقوق الإنسان، بعد عام الأزمة (2011). وقد اعتمدوا على تحليل الإحصائيات الخاصة بأعداد السجناء، معتقلين أو محكومين.

كان أمراً له دلالته أن يكون على المنصة أربعة أشخاص، امرأتان ورجلان، في تمثيلٍ بليغٍ لواقع توزّع العبء على عاتق الجنسين. ففي العقود الماضية كان الرجل يتحمّل العبء الأكبر من التضحيات في العمل السياسي، ويدفع الثمن، أما اليوم فقد تشارك الجنسان.

ابتدأت الندوة بحديثٍ للكاتبة الصحافية عصمت الموسوي، عن لجوء الناس إلى الفضاء الالكتروني بعد إحكام القبضة على الصحافة الورقية، وما صدر من تقييمات سلبية في تقارير المؤسسات الدولية المهنية كـ «مراسلون بلا حدود»، حيث صُنّفت البحرين كـ «دولة عدوة للانترنت»، بعد تعرّض عشرات الناشطين للاعتقال. كما أشارت إلى استعداء مكوّن اجتماعي معيّن بالاستهداف والشتائم اليومية، وبالتالي إلغاء نصف المجتمع؛ ومطالبة بعض الأقلام بإغلاق صحيفة مستقلة بشكل شبه يومي، وتساءلت: «أين تجد في العالم صحافيين يطالبون في صحفهم بإغلاق صحيفة لأنها تختلف معهم في الرأي»؟.

الموسوي نقلت عن أحدهم قوله: «إذا انتقدت وضعاً سياسياً معيناً اتهموك بأنك صرت معارضاً أو شيعياً»! وأشارت إلى أن الصحافيين هم الفئة الوحيدة التي لم يعد مفصولوها إلى أعمالهم، وذكّرت بمباركة الجمعية الرسمية لسجن الصحافيين بينما كان الواجب أن تدافع عنهم.

رولا الصفار، (رئيسة جمعية التمريض البحرينية) تحدّثت عن تباشير الردة والانقضاض على وسائل التواصل الاجتماعي، التي وجدت فيها المجتمعات العربية متنفّساً للتعبير الحر عن آرائها، فقالت «إنهم قريباً سيسدلون الستار على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك، بعد اعتقال عددٍ من الناشطين بسبب تغريدة هنا أو هناك». وذكرت أسماء بعض السياسيين والحقوقيين الذين تعرّضوا للاعتقال، وصدرت بحق بعضهم أحكامٌ بالسجن.

رولا من مواليد 1962، وهي كفاءة علمية متقدمة، تحمل بكالوريوس في التمريض من جامعة تكساس، والماجستير في الطوارئ من جامعة وايدنر بولاية بنسلفانيا. بدأت العمل التطوعي في الولايات المتحدة حيث عاشت 17 عاماً، وهي أول ممرضة بحرينية حاصلة على شهادة تمريض في أميركا (1989). وبعد عملها بالتمريض منتصف التسعينيات، شاركت في عدة برامج تطوعية في مختلف مناطق البحرين، وأسّست برنامج الطوارئ في كلية العلوم الصحية، وترأست برنامج التدريب العالمي للإسعافات الأولية والمتقدمة حيث خرّجت عدة دفعات في تمريض الطوارئ.

محطات وإنجازات كثيرة على المستوى المهني والأكاديمي، تقرأها في بورتريه الصفار، أما إنسانياً، فقد تطوّعت في حرب تموز 2006، للعمل في مستشفيات جنوب لبنان، وفي العام 2009، تطوّعت بالعمل في مستشفيات قطاع غزّة أثناء العدوان الصهيوني. وهي عضوٌ في «جمعية مقاومة التطبيع مع إسرائيل». وكانت دائمة الحضور فترة أحداث فبراير 2014، بحكم عملها بالطوارئ، وأوقفت ضمن ما عُرف بالكادر الطبي الذين حُكم عليهم بالسجن 15 عاماً. وقد تحوّلت إلى ناشطةٍ حقوقيةٍ بعدما أطلق سراحها بعد 156 يوماً قضتها في السجن، وفُصلت من عملها، وأعيدت إليه قبل عام. هذه السيدة الرقيقة التي تتحدّث بعفوية مطلقة، وضعتها الأحداث في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد اختارتها مجلة «أريبيان بيزنس» في يونيو/ حزيران 2012 ضمن قائمة أقوى 500 شخصية عربية التي تصدّرها الوليد بن طلال، وجاءت رولا على رأس قائمة الشخصيات البحرينية الـ 13.

في مداخلتها، أشارت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (سابقاً) جليلة السلمان، إلى عدم توظيف الخريجين الجامعيين في وزارة التربية والتعليم، مقابل الانفتاح التام على استيراد معلمين من الدول العربية، علماً ببروز ظاهرة عودة المعلمين المستقدمين لبلدانهم، ما اضطرها إلى فرض ضمانات تبلغ ألف دينار لضمان بقائهم. كما أشارت إلى استمرار منع صرف حوافز المعلمين، وزيادة عدد الطلبة المسجونين إلى 400 طالب.

السلمان تعرّضت للتوقيف والاحتجاز أيضاً.