إن «الفئة البسيطة» والتي تحارب قانون المرور الجديد وتراه حاصداً للأموال هي فئة سلبية ترى الأمور من منظار آخر شخصي، وليس من منظار تحقيق النظام والسلامة العامة.
كيف لك أن تعرف أن الفئة المعترضة قليلة قياسا بالفئة التي تساند قانون المرور الجديد؟! فليس في البحرين مركز معتمد لقياس الرأي! وإذا افترضنا بأن من يعترض هم فئة قليلة فلماذا عدم القبول بالآراء وإن كانت من فئة قليلة حسب الزعم.. (أعتقادي) بأن المعترضين ليسوا فئة قليلة ولذا جوبهوا بهذا الاستنكار على إثر معارضتهم لهذا القانون..
عندما لا يتوافق القانون مع الوضع المالي للمواطن والمبالغة في المخالفة وفي ظل عدم تطبيق القانون على الجميع حينها من حقي الاعتراض، والديمقراطية محورها إما الموافقة أو الاعتراض ولا تعتبر الأخيرة سلبية إذا ما أعدت حقا أصيلا في ممارسة حق إبداء الرأي
أسباب تردي الوضع المزري للمرور لا يختلف عليه اثنان،فطريقة السياقة الهمجية بائنة للعيان،فتخطي الإشارات الحمراء والسرعة الجنونية والبطيئة والتخطي من الجانب الأيمن والسياقة خلف عربة الآخرين الى حد التماس والعصبية والتهجم على الآخرين خلال السياقة من دون سبب وسد الممرات عند إشارات التقاطع والوقوف الخاطئ دون توعية وردع أدت الى ما نحن فيه من خلل...مرة اخرى نقولها الخطأ لا يعالج بالخطأ،فالمبالغة بالرسوم خارجة عن قدرة المواطنين.
قانون جباية المرور
..
هل أجريت استبيان؟
كيف لك أن تعرف أن الفئة المعترضة قليلة قياسا بالفئة التي تساند قانون المرور الجديد؟! فليس في البحرين مركز معتمد لقياس الرأي! وإذا افترضنا بأن من يعترض هم فئة قليلة فلماذا عدم القبول بالآراء وإن كانت من فئة قليلة حسب الزعم.. (أعتقادي) بأن المعترضين ليسوا فئة قليلة ولذا جوبهوا بهذا الاستنكار على إثر معارضتهم لهذا القانون..
تعليق
عندما لا يتوافق القانون مع الوضع المالي للمواطن والمبالغة في المخالفة وفي ظل عدم تطبيق القانون على الجميع حينها من حقي الاعتراض، والديمقراطية محورها إما الموافقة أو الاعتراض ولا تعتبر الأخيرة سلبية إذا ما أعدت حقا أصيلا في ممارسة حق إبداء الرأي
هي ليست بفئة بسيطة...بل هي الفئة الأعم 1
أسباب تردي الوضع المزري للمرور لا يختلف عليه اثنان،فطريقة السياقة الهمجية بائنة للعيان،فتخطي الإشارات الحمراء والسرعة الجنونية والبطيئة والتخطي من الجانب الأيمن والسياقة خلف عربة الآخرين الى حد التماس والعصبية والتهجم على الآخرين خلال السياقة من دون سبب وسد الممرات عند إشارات التقاطع والوقوف الخاطئ دون توعية وردع أدت الى ما نحن فيه من خلل...مرة اخرى نقولها الخطأ لا يعالج بالخطأ،فالمبالغة بالرسوم خارجة عن قدرة المواطنين.