نظمت وزارة الإسكان صباح اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) لقاءً مفتوحاً مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بجميع محافظات المملكة، بحضور المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة، وعدد من كبار المسئولين، وذلك بهدف إطلاع البلديين على خطط وبرامج عمل الوزارة لتوفير المشاريع والخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

وقد أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر خلال اللقاء على تقدير الوزارة الكامل للجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها المجالس البلدية لخدمة المواطنين في مختلف محافظات المملكة، وما تضطلع به من دور تنسيقي بين الجهات الحكومية والمواطنين من أجل توفير مختلف الخدمات لكافة المدن والقرى بالمملكة، مشيراً إلى أن تجربة العمل البلدي في المملكة تعد تجربة ثرية، وتعد أحد الروافد الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

قال الوزير أن اللقاء المفتوح مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية يمثل نهجاً جديداً للوزارة في التواصل المباشر مع المختصين بالعمل البلدي، وإشراكهم في الخطط والبرامج الإسكانية، مع الاهتمام بما يقدمونه من مقترحات وبرامج تثري هذه الخطط، مشيراً إلى أن هذا النهج الجديد يأتي مواكباً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمد جسور التواصل مع المجالس البلدية.

وأردف أن هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة نظراً لتزامنه مع إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة، وما سيترتب على ذلك من تفعيل المحاور والرؤى الإسكانية المدرجة في هذا البرنامج، الأمر الذي يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق مع كافة شركاء الوزارة في العمل الإسكاني، وتوفير الدعم اللازم الذي يمهد الطريق لتنفيذ كافة الخطط والبرامج.

وقد تطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى الأهداف التي سعت الوزارة إلى تطبيقها منذ الشروع في تنفيذ الخطة الإسكانية عام 2012، وما استطاعت الوزارة أن تحققه من نتائج على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، سواء على صعيد تنفيذ مدن البحرين الجديدة، أو مشاريع المجمعات السكنية، فضلاً عن تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى التوجيهات الملكية السامية بشأن الإسراع في تنفيذ وتخصيص 40 ألف وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن.

وأشار الوزير إلى أن جميع خطط وبرامج الوزارة ترتكز على الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية من حلال تكثيف وتيرة عمل المشاريع الإسكانية، وهو الأمر الذي نجحت الوزارة في تفعيله على أرض الواقع، حيث تقوم الوزارة حالياً ببناء 5 مدن إسكانية في توقيت متزامن، وهي المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي، فضلاً عن انتشار مشاريع الوزارة في مختلف ربوع المملكة، الأمر الذي وفر فرصاً لتوزيع عدد كبير من الوحدات السكنية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة وإلى جانب محور تكثيف مشاريعها الإسكانية، قامت بتفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص كحلول إبتكارية ترنو نحو استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، منوهاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير العمل الإسكاني يعد ملفاً ترعاه الحكومة وتوليه اهتماماً كبيراً نظراً للنتائج الإيجابية المتوقعة من خلاله، وأن هذا المحور قد حظي بدراسات وتوصيات متقدمة في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

وطمأن الحمر رؤساء وممثلي المجالس البلدية بأن الوزارة قادرة على تفعيل ما لديها من خطط ومبادرات إسكانية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من لدُن القيادة الرشيدة، فضلاً عن إدراج هذه الخطط في برنامج عمل الحكومة الذي أقر من قبل مجلس النواب مؤخراً، مسترشداً بالإهتمام الحكومي بملف السكن الاجتماعي الممتد إلى مطلع ستينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا.

وقد أعقب كلمة وزير الإسكان تقديم إدارة المشاريع الإسكانية عرضاً، تم من خلاله استعراض خطط وبرامج الوزارة لحلحلة الطلبات الإسكانية منذ مطلع العام 2012، وإمتداداً إلى السنوات الأربع المقبلة، حيث تناول العرض المشاريع الإسكانية المنجزة وقيد التنفيذ والمستقبلية بصفة تفصيلية في جميع محافظات المملكة، وما تتضمنه هذه المشاريع من خدمات ومرافق، وهي المشاريع التي تدخل تحت مظلة بناء الـ 40 ألف وحدة سكنية التي وجه ببناؤها جلال الملك المفدى، والتي ستشهد تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية منها خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب برنامج عمل الحكومة.

وأعقب ذلك قيام إدارة الخدمات الإسكانية بتقديم عرضاً مماثلاً، تم من خلاله استعراض جهود الحكومة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، حيث أشار العرض إلى أن الوزارة قامت بتلبية أكثر من 110 ألف خدمة إسكانية على مدار الأعوام الخمسين الماضية، بكلفة تجاوزت 3.3 مليار دينار بحريني، تنوعت ما بين خدمات الوحدات والشقق السكنية، والقروض بأنواعها، والقسائم السكنية.

وتناول العرض أيضاً الجهود التطويرية التي قامت بها الوزارة مؤخراً، ومنها تأسيس اتحاد المنتفعين وتطوير عقود الإنتفاع، فضلاً عن تسهيل إجراءات التقدم بالطلبات الإسكانية، وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين.