حضر وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015)، والتي خصصت لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات لسنة 1976، حيث حضر الوزير الجلسة ممثلاً عن الحكومة، وقد أبدى الوزير في عدد من المداخلات وجهة نظر الحكومة بشأن هذه التعديلات، ومنها على وجه الخصوص أن الحكومة قد سبق لها أن أبدت رأيها في هذه التعديلات المقترحة خلال اجتماعات اللجنة المختصة كما هو واضح في التقرير، مشيراً في ذات الوقت إلى أن هنالك تعديلات عديدة بصدد الدراسة والمراجعة من قبل الحكومة، فضلاً عن إضافة مواد جديدة مع احترام الوحدة العضوية لقانون العقوبات وفي إطار فلسفته العامة.

وفي هذا الإطار دعا الوزير إلى التريث في تمرير هذه التعديلات المقترحة من الأخوة الأعضاء في مجلس الشورى حتى تتمكن الحكومة من إعادة النظر فيها بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المشتركة والمصلحة العامة.

أما على صعيد مناقشة التفاصيل الخاصة بالمواد المراد تعديلها، والتي تشمل العديد من الجرائم، فقد أكد الوزير في مداخلاته على أهمية تشديد العقوبة في بعض الجرائم، خاصةً تلك المرتبطة بالتعدي على الموظف العام، أو بانتهاك العرض أو بإفشاء الأسرار وغيرها من الجرائم مثل تحريض واستغلال الأطفال، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، مشيراً إلى أن هذا التشديد يفترض أن يتم ضمن نظرة شاملة ومتكاملة تحفظ وحدة القانون.

وقد أثنى الوزير على الجهود المبذولة من مجلس الشورى في العمل على تطوير التشريعات.