حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار على بحريني أدين ببيع الحشيش، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها ما أسند للمتهم من جرائم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات، وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة 72 من ذات القانون.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه باع بقصد الاتجار مخدر الحشيش، كما اعتدى على سلامة جسم منتسبي الأمن العام وهما عريف وشرطي أول فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزهما عن أداء أعمالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود معلومات لإدارة مكافحة المواد المخدرة مفادها أن المتهم يحوز ويحرز مواداً مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم التأكد من صحة المعلومات ، وبناءً عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفياً وطلب منه شراء حشيش بمبلغ 400 دينار تم تصويرها سلفاً. وفي الموعد المحدد توجه المصدر السري إلى المكان المتفق عليه وتقابل مع المتهم والذي سلمه 4 قطع داكنة واستلم منه المبلغ، فداهمت القوة التي كانت تراقب المكان المتهم للقبض عليه، إلا أنه قاوم الشرطة محاولاً الهرب ودفع أحد رجال الأمن، فتدخل آخر لكن المتهم أمسكه من صدره ومزق ملابسه، لكن تمكنوا من السيطرة عليه، وبتفتيش سيارته عثر على قطعة حشيش. واعترف المتهم بالتحقيقات.