قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إن 740 منزلا آيلا للسقوط مدرجة على القائمة النهائية سيُعاد بناؤها قريبا جدا بالعمل مع القطاع الخاص.

وذكر أن فترة البناء ستكون في مدة لا تتجاوز العام الواحد، ثم تسلم المنازل مباشرة للمواطنين.

وعن مصدر التمويل للمشروع، بين الكعبي في زيارة ميدانية قام بها لقرية قلالي في المحرق أمس (الأربعاء) أنه «تم الاتفاق مع وزارة المالية ووافقت على ذلك».

وتشير المعطيات إلى أن الكلفة الإجمالية لبناء هذه المنازل نحو 28 مليون دينار أو أكثر، بحيث يخصص مبلغ 40 ألف دينار لكل منزل.

وفي تفاصيل أكثر، أفاد الوزير بأن المجالس البلدية رفعت مؤخرا قوائم إضافية حتى بعد مخاطبتهم من قبل الوزارة بأن المشروع انتقل للمؤسسة الخيرية الملكية. ونظرا لإخلاء هذه المنازل من قاطنيها، وافقت الوزارة بالتالي على ضم قوائمهم البالغ عدد طلباتها 140 منزلا. كما سيتم طرح مناقصة المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حتى تتقدم الشركات بأقل عطاءاتها للبدء في تنفيذ المشروع.

وذكر الكعبي أن هناك موافقة مبدئية من وزارة المالية بشأن طريقة الدفع لتنفيذ هذا المشروع، علما أن الهدف من هذه الخطوة هو إنجاز أعمال بناء كل هذه المنازل خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 12 شهرا.

وبين أنه «لو تركت هذه المنازل لإعادة البناء ضمن الموازنة المخصصة حاليا (مليون لكل محافظة)، ستتطلب العملية 4 أعوام، في حين أن المواطنين يقطنون في منازل وشقق مؤجرة، وهو ما تترتب عليه آثار سلبية من ناحية اجتماعية ومالية عليهم. ونحن نسعى لإنجاز هذه المنازل في وقت قياسي حتى يعود المواطنون لمنازلهم في أسرع وقت ممكن».

وقال الكعبي في ختام تصريحه، إن «عدد المنازل الموجودة ضمن القائمة حاليا هي 600 منزل، إضافة إلى القائمة المرفوعة من المجالس البلدية الأخيرة والبالغة 140 منزلا، أي بعدد إجمالي يبلغ 740 منزلا».

ومن جانبٍ آخر، زار الكعبي أمس منطقة قلالي استجابة للتوجيهات الملكية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك للحرص على حصر احتياجات المنطقة وإيجاد حلول جدية لها.

وقال الوزير خلال لقائه بالأهالي إن الزيارة التفقدية تهدف للتعرف على مشاكل المنطقة عن كثب والعمل على حلها بشكل يرضي الأهالي والتي تدخل ضمن اختصاصات البلدية، مشيرا إلى أنه «سيرفع تقريرا شاملا يتضمن عرضا موسعا عن كل طلبات واحتياجات واقتراحات منطقة قلالي فيما يقع تحت مظلة اختصاصات الوزارة».

وأطلع الكعبي خلال زيارته للأهالي ما تقوم به الوزارة حاليا في المنقطة التي كانت أبرزها العمل على إيجاد ساحل ومتنفس للأهالي، إلى جانب مرفأ (بندر) للصيادين والهواة ومدارس قريبة تخدم الدائرة بشكل عام، إذ ذكر الوزير أنه في صدد التنسيق والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم.

كما استعرض الأهالي أبرز المشكلات التي يطمحون لمعالجتها والطلبات المعول عليها لخلق منطقة نموذجية. وكانت أبرز الملفات التي طرحت خلال اللقاء هي إيجاد مرفأ عام للصيادين وساحل للأهالي، وخصوصا بعد دفان مساحات واسعة لصالح مشروعات استثمارية، إذ علق الوزير مبينا أن الوزارة في صدد العمل على تسجيل هذا الساحل كمتنزه عام.

هذا بالإضافة إلى طرح موضوعات تتعلق بالنظر في ملف سكن العزاب والتعجيل على بناء المنازل الآيلة للسقوط، وكذلك مناقشة تعويض باقي البحارة ممن تضرروا جراء أعمال الدفان.

وتطرق عدد من المواطنين إلى عدة أمور ذات علاقة بوزارات ومؤسسات حكومية أخرى مثل إيجاد مداخل ومخارج آمنة مروريا لتلافي الحوادث الخطيرة من قبل وزارة الأشغال، وكذلك النظر في آليات توزيع زوايا المنازل.

ومن جانبه، قال محافظ المحرق سلمان بن هندي إن «وزراء ومسئولي الوزارات والهيئات الخدمية، سيزورون منطقة قلالي خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن توجيهات عاهل البلاد الأخيرة».

وأضاف أن «كل المتطلبات والمقترحات والمشكلات التي يطرحها أهالي المنطقة ستنقل مباشرة إلى الديوان الملكي، مبينا أن هناك رغبة جادة من قبل المسئولين في حلحلة كل ملفات وطلبات محافظة المحرق وليس منطقة قلالي».

هذا وتضمنت الزيارة دراسة لاحتياجات أهالي المنطقة المتعلقة بطلب تسجيل أرض مجلس البحارة وكبار السن القائم في المنطقة في الوقت الحالي. علما أنها جاءت لإيجاد الحلول المناسبة لجميع مشكلات المنطقة وتوفير احتياجاتها البلدية والزراعية وفق الاختصاصات المنوطة بالوزارة.

وقام الوزير بعد لقائه بالأهالي بزيارة ميدانية لمختلف المواقع الزراعية والساحلية والخدماتية في منطقة قلالي. ورافق الوزير في جولته كبار المسئولين في الوزارة، وبحضور كل من محافظ المحرق سلمان بن هندي وعضو مجلس النواب عيسى أبو الفتح ورئيس مجلس المحرق البلدي محمد حمادة، وذلك في ضوء التنسيق القائم بين الوزارة وممثلي المنطقة في مجلس النواب والمجلس البلدي لبلدية المحرق وعدد من كبار المسئولين في الوزارة.

كما سيتم إعداد تقرير متكامل في ختام الزيارة عن احتياجات المنطقة البلدية والخدمات المتوافرة عليها تمهيدا لرفعها إلى الديوان الملكي، وذلك من أجل تسليمها لعاهل البلاد.

«البلديات» تؤكد صرف الإيجار لـ «متضرري الآيلة» من «سادسة الوسطى»

الوسط - فرح العوض

أرسلت وزارة شئون البلديات والزراعة مجموعة من الأوراق الثبوتية لعضو المجلس البلدي للمنطقة الوسطى صادق ربيع، التي تفيد بصرف بدل الإيجار لأهالي الدائرة السادسة المتضررين من وقف مشروع «البيوت الآيلة».

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر فيه أن يراجع عدد كبير من أهالي «سادسة الوسطى» وزارة «شئون البلديات» بالمنامة، من المتضررين من وقف بناء منازلهم ضمن مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإعادة هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط. ومن المتوقع أن يصاحب الأهالي عدد من أعضاء المجالس البلدية، الذين بحسب ربيع يطالبون بتحقيق الوعود وتحويلها إلى أفعال على أرض الواقع.

وتضمنت الرسائل التي وصلت إلى مكتب الممثل البلدي قائمة بأسماء المستفيدين من المشروع، ورسائل إلى أحد البنوك التجارية بتحويل مبالغ على ثلاث دفعات لتسلمها من قبل المجلس البلدي أو الأهالي.

وفيما يخص المبالغ كانت 3450 دينارا في 16 يونيو/ حزيران الماضي، و 6900 دينار في 28 والمبلغ نفسه في 29 من الشهر نفسه.

وفي هذا الجانب قال ربيع «هذه الإجراءات غير كافية، ولا تمثل أية خطوة جديدة في الموضوع»، موضحا أنه «من واجب الوزارة أن تقوم بصرف مبالغ الإيجارات للأهالي المتضررين لأنهم يعيشون خارج منازلهم»، مطالبا الوزارة باتخاذ إجراء استثنائي وأن يسير الموضوع بالشكل الطبيعي.

وأضاف «إن عددا من الطلبات التي يتم صرف مبالغ بدل الإيجار لها محولة من وزارة الإسكان لوزارة البلديات»، مطالبا «شئون البلديات» بالرد على المراجعين.

وبيّن أنه رد على جميع المراجعين بمراجعة وزارة «شئون البلديات» بدلا من مراجعة المجلس البلدي، داعيا إلى استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم بشأن المشروع.

وتساءل ربيع عن «مصير موازنة المشروع التي تبلغ 126 مليونا، وكيف أنها تحولت وتناقصت إلى 10 ملايين دينار»، في حين حمّل الوزارة مسئولية بناء جميع المنازل المتوقفة.

واختتم بالتأكيد على «مساندة الأهالي في مقاضاة الوزارة متى شاءوا ذلك».

تسليم 9 بيوت ضمن مشروع «الآيلة» في «الوسطى»

سند - بلدي الوسطى

سلَّم رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عبد الرحمن الحسن تسعة من أهالي المنطقة مفاتيح بيوتهم التي انتهى المجلس البلدي من العمل فيها ضمن مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط في حفل أقيم بمقر المجلس بسند بحضور رئيس لجنة الآيلة عادل الستري وعضو المجلس صادق ربيع وأمين السر جعفر الهدي ومهندسة المشروع مها عايد.

وأوضح رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى بالمجلس البلدي عادل الستري إن هذه المنازل كانت مدرجة ضمن الدفعة الثانية التي رفعها المجلس لوزارة البلديات بكلفة تقديرية تصل إلى 45 ألف دينار للبيت الواحد.

وآمل الستري أن تشهد الفترة المقبلة سرعة الانتهاء من منازل عدة ضمن الدفعات الأخرى، مؤكدا حرص اللجنة والمجلس على متابعة سير العمل في المنازل قيد الإنشاء.