العدد 4543 - الجمعة 13 فبراير 2015م الموافق 23 ربيع الثاني 1436هـ

مجلس النواب... «وإذا بليتم فلا تستتروا»

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

ثارت حفيظة نواب محسوبين على جمعيات سياسية يتقدمهم أمين عام جمعية «الأصالة» السلفية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد ونحو 11 نائباً آخر ضد مجلس النواب احتجاجاً على «تسريبات» وأخبار صحف محلية نشرت يوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) تضمنت اتهامات وُجّهت إلى مسئولين في الأمانة العامة للمجلس بالفساد.

انسحابات واعتراضات، ولجوء نواب إلى رئيس المجلس السابق خليفة الظهراني، في «مشهد» غريب وعجيب، خصوصاً أن الظهراني عُرف من قبل بكلمته الشهيرة «وإذا بليتم فاستتروا».

لماذا ثار وانسحب نواب من جلسة الثلثاء الماضي بعد الحديث عن «فساد» في الأمانة العامة للمجلس؟ هل لقناعتهم بعدم وجود فساد إداري أو مالي؟ أم لخوفهم على فقدان جمعياتهم السياسية النفوذ الذي زرعوه في المجلس عبر تعيينات وواسطات وعملية «تقاسم الكعكة».

ديوان الرقابة المالية في تقريره الذي نشر في ديسمبر/ كانون الأول 2011، أكد وجود مخالفات في عمليات التوظيف في الأمانة العامة لمجلس النواب، وتعيينات دون الإعلان أو الرجوع لملفات طلبات التوظيف المؤجلة لدى الشئون الإدارية بالمجلس لاختيار صاحب الكفاءة المناسب. كما تحدّث التقرير عن اكتشافه أن «العديد من الموظفين لا تتطابق مؤهلاتهم العملية مع المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف التي يشغلونها»!

في (25 يناير/ كانون الثاني 2011) شهد مجلس النواب «هوشة» نيابية كبيرة بين النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، والنائب السلفي عادل المعاودة المحسوب على جمعية «الأصالة» السلفية، إثر حديث السعيدي عن «التوظيف السياسي» في الأمانة العامة للمجلس.

السعيدي كان صريحاً، إذ تحدّث عمّا أسماه «تسييس الأمانة العامة لمجلس النواب»، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في عملية توظيف أعضاء فاعلين في جمعيات سياسية في الأمانة العامة كأمناء مساعدين، معتبراً ذلك «تأسيساً لأمور خاطئة». وقد أكّد أنه يمتلك «ملفات عن تجاوزات كتل في توظيف أمناء مساعدين في الأمانة العامة للمجلس»، ولكن مطرقة الظهراني لم تعره أي انتباه، بل عملت «كالعادة» على مقاطعته وإسكاته كما اسكت غيره من النواب!

وبعيداً عن «الفساد السياسي» الذي شهده المجلس النيابي في البحرين، والذي أصبح معروفاً ومحسوماً مسبقاً لدى الرأي العام بمختلف فئاته وأطيافه وتوجهاته، يدور الحديث حالياً عن فساد مالي، وآخر إداري في ذلك المجلس.

رائحة الفساد ليست جديدةً، بل كانت متداولة وقديمة ومعروفة، وتم التطرق إليها كثيراً وخصوصاً تلك المتعلقة بالتوظيف، و«الواسطات» والمحسوبيات والتجاوزات المالية في مخصّصات السفر، وغير ذلك.

بالعودة إلى السعيدي، وهو النائب الذي بقي 12 عاماً في المجلس، فقد شنّ في مقابلة صحافية نشرت عبر صحيفة محلية في الثامن عشر من مايو/ أيار 2014، هجوماً ساحقاً على رئيس مجلس النواب، وأمانة المجلس، واتهمهما بوضوح بـ «الفساد»، حتى ذهب إلى القول بأن ذلك أدّى إلى «ضجر الكثير من النواب المخلصين، حتى وصل الحال إلى أنهم لم يعاودوا الترشح بعد الدورة الأولى».

السعيدي أكد أن «المؤسسة التشريعية والرقابية» في البحرين والمعنية بمحاسبة المفسدين، بها «فساد» كشفه ديوان الرقابة المالية»، فهل يعقل ذلك!

ليس مستغرباً الحديث عن وجود فساد في «المؤسسة التشريعية» في البحرين، إذا ما عرفنا أنها السلطة الرقابية الوحيدة في العالم التي شرعنت «التستر على المفسدين» عندما أطلقت رئاستها تلك العبارة المشهورة «إذا بُليتم فاستَتِروا»، عندما كان الحديث عن حجم الفساد في البحرين، فكان خيار المجلس، «التستر على الفساد» خوفاً من هروب المستثمرين!

من أهم الإخفاقات النيابية عدم تمرير قانون «الذمة المالية» الذي يستوجب على النواب الإفصاح عن ذممهم المالية، وهو ما تحدّث عنه السعيدي بأن أسباب تأخر تنفيذ قانون إبراء الذمة المالية، وجود «فساد عريض، والحكومة تعلم بوجوده، وتعرف أنه ستحدث إخفاقات كبيرة جداً لو طبّق القانون؛ لذلك عُطّل»!

المؤسسة التي كانت من المفترض أن تكون مثالاً للتعددية، والانسجام، والمساواة، والعدالة، والإنصاف، وعدم التمييز في التوظيف والتعيين، اعتمدت على «الواسطة» و«المحسوبية»، بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما بني هيكلها على «المحاصصة الحزبية» منذ تأسيسه، إذ سيطرت على هياكله الإدارية تكوينات «سلفية» و«إخوانية» ضمن حقيقة لا يمكن إنكارها، ولذلك ثارت التكوينات ذاتها يوم الثلثاء الماضي على الحديث عن الفساد، وضجّت ضجيجاً صاخباً، حيث استشعرت بوجود نوايا «تصحيح».

ما قاله السعيدي حقائق، صمت بعدها الجميع، ولم نشهد رداً من المؤسسة النيابية على ما قاله من حديث، في دلالة واضحة على عجز رئاسة المجلس التي وصفها السعيدي بـ «الفاشلة» عن الرد، أو خوفاً من أن يتفاعل الموضوع ويكشف الكثير من الفساد.

رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، عجزتا عن الرد من قبل ومن بعد حديث السعيدي عن الفساد في مؤسستهما، ولا أعتقد أنهما كانتا قادرتين على الرد، فالواقع «مر»، واللجوء مجدداً إلى نظرية «وإذا بليتم فاستتروا» أصبحت «بايخة» وغير مجدية! فالفضيحة أصبحت مدوّية، لذلك عالج المجلس الحالي وبرئاسته الجديدة وبصراحة تلك المشكلة واتخذ خطوات تصحيحية نتمنى أن تستمر من أجل تصحيح كل الأخطاء والانحرافات.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 4543 - الجمعة 13 فبراير 2015م الموافق 23 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 45 | 11:52 ص

      الفساد في المؤسسات الاهلية مثلا

      الفساد استشرى في معظم مفاصلنا وأنتم ايها الكتاب المحترمون دائما ما تتطرقوون الى الفساد في مفاصل الدولة ونسيتم أو تناسيتم الجمعيات الاهلية وخاصة الصنادييق الخيرية كم صندوق خيري أو جمعية تعاني من الفساد المالي والاخلاقي ولا حد يتطرق لها

    • زائر 43 | 7:38 ص

      الحل

      الحل للبلد اعطاء الشعب حقه

    • زائر 42 | 6:11 ص

      بدون تعليق

      ألحين صار كلام ......صحيح ومعاه حق

      الله يرحم أيام زمان

    • زائر 40 | 4:50 ص

      المجلس مو بس اصمخ بل كسيح ايضا

      هذا مربط الفرس ليس فقط المجلس اصمخ بل وكسيح ايضا

    • زائر 32 | 2:54 ص

      عجبني تصرف الملا

      لابد من كشف الفساد والمفسدين حماية لوطننا من استغلال هؤلاء

    • زائر 30 | 2:52 ص

      قناص

      هذه زوبعة لأنه ليس اول تقرير يصدر من ديوان الرقابة المالية والادارية حيث الفساد الاداري والمالي منتشر في جميع المؤسسات الحكومية وبصورة مرعبة وهذا التقرير كباقي التفارير االتي صدرت قبله بسنوات ولا حساب ولا رقابة للمخالفين والمفسدين وا.... لأن القانون لا يشمل جميع فئات الشعب قالقساد لا ينتهي بل يزيد يوما بعد يوما لأنه لم تتطبق أي عقوبة حتى الان على مسؤول متلبس بجريمة فساد اداري او مالي ولذلك الحرامية مستانسين ومكيفين بلد لا تطبق القوانين على الحرامية .... .

    • زائر 37 زائر 30 | 3:31 ص

      الا تطبق

      بس ع الفقارة..واللي ماله ظهر..ينطق ع بطنه

    • زائر 25 | 1:50 ص

      سبب واحد لا غيره

      انتم ياحضرات المواطنين شلكم بأمهات اللحى وأمهات العمائم تنتخبوهم إعلموا وتعلموا أن مامن دولة في العالم أدارت شؤنها أمثال هؤلاء إلا وطريقها للدمار والهلاك تراهم والله في واد والإسلام في وادٍ آخر لاعلاقة لهم بالإسلام بل بالدولار .

    • زائر 22 | 1:26 ص

      استفسار

      ولو كلامي خارج الموضوع ,,,, ليش للحين وزارة الاعلام ما ردوا على مقال الأستاذ هاني بخصوص أسباب غلق قناة العرب ما تنبلع,,,, فهل هذا ينطبق مع مقولة الظهراني واذا بليتم فاستتروا

    • زائر 26 زائر 22 | 1:54 ص

      رد على الإستفسار

      ردوا ياخوك بس يمكن مو متابعنهم!! يقولون انها ما التزمت بالعهود والمواثيق الدولية اولا وثانيا متطرفة (ما ادري متطرفة يعني قريب بتطيح يمكن)!!! وفعلا طاحت بعد سويعات من بدء البث !!! لأنها ما مشت على السكة المرسومة ليها ...ما أدري اصحاب القناة ما يعرفون دول المنطقة يعورهم قول الحق !!!
      .............. !!!

    • زائر 20 | 1:06 ص

      أسد جريدة الوسط

      انت اسد الجريدة يا استاذ هاني وموضوعاتك قوية وضربات في مقتل وسبق أن قلت لك انك دائماَ تتسلح بالأدلة والبراهين التي لا تقبل الشك انت مرآة لكشف الاخطاء ةالفضائح التي تضر بالوطن وكل ما ذكرته صحيحاً فالتوظيف اصبح طبقاً للاهواء والمذهب اما الكفاءة والعقول النيرة والمهارة فلا مكان لها وهذا سبب كاف للرجوع للخلف في الإنتاج والتقدم ولكن لكل شيئ نهاية وما بني على باطل فهو باطل

    • زائر 23 زائر 20 | 1:31 ص

      اوانفقك الراي

      ونعم في يا اخ هاني توضيح من اجل جميع المواطنين وخير وتطور للبحرين

    • زائر 24 زائر 20 | 1:37 ص

      نعم ما بني على باطل فهو بكل تأكيد باطل...

      ولهذا لازالت المحاولات تلو المحاولات على مدار اربع سنوات لإيقاف البلد على رجليها من قوة دولية واقليمية (وهم يعرفون انها محاولات فاشلة 100% الا انهم يضعون المخطط تلو المخطط لعمل الإسعافات الازمة للبلد المنهوكة قواه لأن ماسن من قوانين وتشريعات وخطط لرفع مستوى وتقدم الإقتصاد قاشل باطل لأن الإقتصاد الوطني بأيدي أفراد همهم حساباتهم وشركاتهم التي تدر فقط وفقط عليهم والفتاة لمن لف لفهم!! وذلك ينسحب على كل مفاصل الدولة!!

    • زائر 18 | 12:57 ص

      المفسدون طاروا بها واصبحت المناوشات بين النوّاب

      هكذا يريدون المجلس يسيرونه كيفما يشاؤون. يسيّرون دفته الى حيث يبعدوه عن المفسدون الحقيقيون ويتم التناوش بين الادوات فقط

    • زائر 16 | 12:44 ص

      يا حبيبي

      الخطه الجديده يبون يتخلصون من الاخوان في كل دوائر الحكومه الذين كانوا اصدقائهم في الماضي و اعدائهم حاليا

    • زائر 36 زائر 16 | 3:26 ص

      اهاا

      ع ما يقولون..بدت تاكل اعيالها..خللص دورهم..وبيشوتونهم

    • زائر 14 | 12:40 ص

      تشكيل لجنة تحقيق لكل موظف

      على أن يبرز مؤهلاته وهل هي تناسب موقعه في الوظيفة وكذلك محاسبة كل من لديه مسؤولية تتعلق بفساد إداري او مالي ويقولون تعالوا رشحوا المترشحين اولا خله يتنظف من الزفورة هالمجلس بعدين نفكر ليش التفكير لأنه اذا شفنا هالمجلس يأخذ قراراته بنفسه لا ريموت كنترول بنرشح .

    • زائر 12 | 12:30 ص

      ليس محاربة فساد بل تغيير وجوه

      كل هذه الزوبعة ليس لمحاربة الفساد و تطبيق الحق و إنما جاءت رئاسة جديدة في المجلس و بالتالي تغيير الوجوه السابقة بأشخاص جدد فقط لا غير و هذا المجلس لا يملك اي سلطة او فعالية في التغيير أر المحاسبة او التشريع
      هذه مسرحية مفتعلة و لا داعي للبهرجة الإعلانية

    • زائر 17 زائر 12 | 12:48 ص

      حبيبي يوجد فساد

      عندنا اصدقاء يعملون في المجلس يقولون يوجد فساد كبير والتوظيف يكون على اساس من اي جمعية وما مذهبك والترقيات كذلك وغير السرقات مال السفر والسيارات وما شابه المسألة تحتاج لتحقيق جريء .

    • زائر 11 | 12:03 ص

      هذه الفقرة تكفي وتوفي !!


      ليس مستغرباً الحديث عن وجود فساد في «المؤسسة التشريعية» في البحرين، إذا ما عرفنا أنها السلطة الرقابية الوحيدة في العالم التي شرعنت «التستر على المفسدين» عندما أطلقت رئاستها تلك العبارة المشهورة «إذا بُليتم فاستَتِروا»، عندما كان الحديث عن حجم الفساد في البحرين، فكان خيار المجلس، «التستر على الفساد» خوفاً من هروب المستثمرين!

    • زائر 10 | 11:31 م

      الا

      الا مستغرب منه ليس راحوا للظهراني وشنو صلتهم فيه خصوصا انه ماليه دور..الا لين الموضوع خطير لهدرجه ويبون...

    • زائر 9 | 11:19 م

      مو مستوعب

      اول مرة اسمع ان النائب السابق يحارب الفساد , لان مداخلاتة في البرلمان لمهاجمة الوفاق وايران وولاية الفقية واذا كان يحارب الفساد ليش تقتصر محاسبتة على التعيينات الوظيفية في المجلس النيابي فقط وين دورة في سرقة الأراضي والبحار

    • زائر 8 | 10:57 م

      صدق ذاك الأجنبي حينما قال الـ «فساد» في البحرين هو «سلك البلد».

      «المؤسسة التشريعية والرقابية» في البحرين والمعنية بمحاسبة المفسدين، بها «فساد» كشفه ديوان الرقابة المالية»، فهل يعقل ذلك!

    • زائر 7 | 10:56 م

      حاميها حراميها

      جميعنا يعلم حاميها حاميها وانها عنوان وضعنا الحالي وان من في المجلس لهم سوابق وليسو محل ثقه بل هذا الأمر ليس بالمجلس فقط وإنما في جميع جوانب البلد والمشتكى لله

    • زائر 6 | 10:55 م

      شرعن مقولة إستتروا

      والعملية برمتها ما أتا من باطل لايأتي عنه إلاباطل.

    • زائر 5 | 10:46 م

      محرقي

      احنا من انتخب النواب وعاجبينا ادائهم ونقول الله يوفقهم في خدمة البحرين والمواطن البحريني

    • زائر 13 زائر 5 | 12:37 ص

      نعم؟!!!!!!

      عليك بالعافية
      استانس بالفساد عجل او لانك احدهم

    • زائر 21 زائر 5 | 1:08 ص

      الى المحرقي الطيب مع التحية......

      مقولة (وإذا بليتم فاستتروا ) هي مقولة من انتخبتموهم...بالعربي يعني زراعتكم وهذه ثمرتها عليك بالعافية كما قالوا لك ....اولا وثانيا معروفة عنز ولوطارت ...اتقول له فساد يخص ويضر بالوطن والمواطن...بكل وقاحة يرد ويقول احنا انتخبناهم وعاجبينا فإذا بها لعقلية تدار الأمور
      ...... وتشرع لها ناس شبيهة بالبشر وفي الحقيقة هم كاالكواسر وكالهوام فما قيمة هذه البلاد وشرعتها وقوانينها (ت..............!!!.

    • زائر 34 زائر 5 | 3:21 ص

      اي قوانين

      الله يهداك..خرااطة قايمة

    • زائر 39 زائر 5 | 4:39 ص

      من صجك!

      للاسف الاداء منذ البدايه وبكل السنوات فاشل ولم يكونو صوت للشعب كانو سكاكين تاكل لاتشبع وطعنت شعب البحرين لمصالحهم فقط

    • زائر 4 | 10:39 م

      راي

      هذه كلها تصفيه حسابات بين النواب المستقلين والجمعيات الدينيه اما التوظيفات فهي بيد رئيس المجلس وايضا نحن نري النواب يوظفون اقربائهم في شتي الوزارات وهم المفروض ممثليين للشعب فما هو الفرق بين الامرين

    • زائر 3 | 10:29 م

      استتتروا

      حاميها حراميها يعني ؟

    • زائر 2 | 10:16 م

      غريب الرياض

      قتلتهم، ذبحتهم، عريتهم، فضحتهم، كشفتهم هههههه صدق المثل. ما شافوهم يسرقوا، شافوهم يتحاسبوا

    • زائر 1 | 9:32 م

      صقر الخليج

      هناك جهات حكومية أخرى ينطبق عليها ما يحدث في أمانة مجلس النواب ولكن عمك أصمخ!!؟؟

    • زائر 15 زائر 1 | 12:43 ص

      صدقت يالصقر

      وأول هذه الوزارات التربية والداخلية والدفاع وثانيا ديوان الخدمة المدنية .

    • زائر 33 زائر 1 | 3:19 ص

      كل الوزارات

      مو بس ما ذكر أعلاه

    • زائر 38 زائر 1 | 4:14 ص

      زائر 33 تعليقك دقيق وهذه هي الحقيقة

      صح لسانك أخي العزيز

اقرأ ايضاً