قالت مديرة ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة أمل الجودر «ان القانون الجديد للمرور جاء في الاساس للحد من الارقام المخيفة لحوادث الوفيات وفي الوقت نفسه يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة والتي تهتم بجودة حياة شعبها والمقيمين على اراضيها».

واضافت ان تطبيق القانون الجديد «يعكس مدى التزامها بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الحد من الحوادث المرورية، وعلينا جميعاً كأفراد واولياء امور ونشطاء وعاملين ان نكون على قدر من الايجابية والمسئولية فنضع يدنا بيد رجال المرور ونلتزم بتنفيذ مواد القانون الجديد، فلو التزم كل فرد منا بمواد القانون وراعى أسباب السلامة له ولأطفاله وأسرته، فقد حافظ على صحته وصحتهم وسلامته وسلامتهم ولن يغرم فلساً واحداً في الوقت نفسه».

وأشارت الجودر، في تصريح لها امس السبت (14 فبراير/ شباط 2015)، الى ان تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بتقييم الوضع العالمي لسلامة الطرق لعام 2013، قد اوضح أن الحوادث المرورية تسببت في وفاة 1.24 مليون شخص في مختلف انحاء العالم في عام 2010، وهي نسبة عالية وغير مبررة ولها تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول والتنمية المستدامة.

واضافت مديرة اداره تعزيز الصحة، ان هناك 88 دولة استطاعت خفض معدل الوفيات على طرقها عن طريق تبني وتفعيل استراتيجيات أثبتت نجاحها في ذلك ولكن مازال الرقم الكلي للوفيات عالياً حيث يبلغ في المتوسط 1.24 مليون شخص كل عام كما انه توجد 28 دولة في العالم بتعداد سكاني يبلغ 449 مليون نسمة اي ما يعادل 7 في المئة من سكان العالم لديها قوانين كافية والتي تشمل عوامل الاخطار الخمسة للحوادث وهي (السرعة، السواقة تحت تأثير الكحول، عدم استخدام حزام السلامة، عدم الالتزام بمحظورات الأطفال كالجلوس في المقعد الامامي أو عدم استخدام كراسي الاطفال الخاصة، وعدم ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة النارية أو الهوائية)، كما استطاع عدد من الدول المتقدمة مثل استراليا، كندا، فرنسا، هولندا، السويد والمملكة المتحدة خفض وفيات الحوادث المرورية.