قالت وزارة الداخلية عبر حسابها الخاص على "تويتر" إن الدعوة التي أعلنتها جمعية الوفاق للخروج في تجمعات غير قانونية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وحيال كل من دعا لها وحرض عليها وشارك فيها، وتتحمل الجهة الداعية والمحرضة، جميع النتائج والتبعات القانونية.
مواطن
بسكم من التهديد والوعيد وأعطو الشعب حقوقه وطبقو القانون على الجميع وستعيش البحرين بخير
ليس غريبا ....
هذا يكشف عن ان السماح بخروج مسيرات الجمعيات المعارضة في السنوات السابقة كان على مضض وان النفس يضيق بحرية الراي والتعبير، المنع هو الموقف المتوقف وليس غريبا عليكم
التجمعات حق
التجمعات حق دستوري واما دور وزاره الداخليه هوا التنسيق والاغير ذلك
الدستور يكفل حرية التجمع والداخلية تمنع !!!!
الدستور البحريني يضمن حرية التعبير والتجمع و على الجهات المسئولة تسهيل حركة الوصول لتلك التجمعات لا أن تهدد وأن تقمع المشاركين كما هو حاصل ويحصل غالبا في تجاوز خطير للدستور الذي يعلو على أي سلطة أخرى.