استغرب عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان «استمرار محاكمة موقوفي قضية كرزكان على رغم شمولهم بالمرسوم الملكي بالعفو الذي كان قد شملهم ضمن الرقم 178». وأكد سلطان بعيد محاكمة موقوفي كرزكان على أن «موقوفي كرزكان هم من المشمولين بالعفو في المرسوم الملكي، وكان من المفترض توقف المحكمة وإجراءاتها حالهم حال بقية الموقوفين الذين أفرج عنهم في طور المحاكمة بعد أن شملهم المرسوم الملكي».

ولفت إلى أن الفرق كان في «تسوية الحق الخاص الذي ما كاد أن ينجز إلا وقد شهدنا انقلابا في الموقف الرسمي غيب الإرادة الملكية بالعفو عن المعتقلين في القضايا كافة، وهو الأمر الذي يهدد التوجه المحمود الذي أثنى عليه الجميع لعودة أجواء الألفة والاستقرار، بعد المساعي الخيرة للعلماء والجهات الرسمية». وأكد على أن «الحق العام سقط بالنسبة لموقوفي قضيتي كرزكان والمعامير، حالهم حال بقية الموقوفين الذين أفرج عنهم، ولم تتبق إلا تسوية الحق الخاص».

وقال النائب سلطان الذي اعتصم مع الأهالي أمام المحكمة صباح أمس: «نحن مع الأهالي في إنهاء ملف الموقوفين وإنهاء القضية والإفراج عن المعتقلين كافة بما يجنب البلد مزيدا من الأزمات».

وأكد على أن «تفويت فرصة استقرار البلد هذه هو خطأ، ولابد من استمرار الجهود والمساعي الخيرة التي أنقذت البحرين من منزلق أمني خطير كاد أن يقضي على السلم الأهلي والاجتماعي».

وشدد سلطان على أن «كل المؤشرات منذ صدور المرسوم الملكي تؤكد على أن موقوفي كرزكان والمعامير هم من المشمولين في المرسوم الملكي الصادر آنذاك، بما فيها تصريحات للمسئولين وتصريح النائب العام وكل الجهود من قبل الوفاق ومن قبل الجهات الرسمية مشكورة خلال الفترة الماضية كانت تصب لأجل إنهاء هاتين القضيتين وإنهاء ملف الموقوفين تنفيذا للرغبة الملكية».