صرحت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب جميلة السماك ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (16 فبراير / شباط 2015) قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، والذي يهدف لحماية الأسرة من العنف وآثاره باعتبار أن الأسرة أساس المجتمع كما نص عليه الدستور البحريني في المادة (5/أ)، بجانب خلق جو من التفاهم والطمأنينة داخل نطاق الأسرة، خصوصا وأن الدين الإسلامي دعا إلى بناء أمة تقوم أسسها على الاستقرار والأمن والعدالة الأسرية، بالإضافة إلى أن ظاهرة العنف الأسري ليست خاصة بمجتمعاتنا، وإنما هي مسألة اجتماعية لها وجود في كل المجتمعات، ويجب التعامل معها باعتبارها جزءا من ظاهرة أعم وأشمل من حدود الأسرة وعلاقتها، كما أن ظاهرة العنف الأسري في البحرين تشغل العديد من الباحثين والمختصين، خاصة وأن المرأة البحرينية تبوأت أعلى المناصب وبلغت نجاحات متعددة، في ظل عصر الانفتاح والشفافية القائم على مبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور والممارسة الديمقراطية.

وأضافت جميلة السماك بأن اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة السابق في الموضوع، كما واطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت السلامة الدستورية للمشروع بقانون، كما واطلعت اللجنة على مذكرة المستشار القانوني، وجدول مقارنة بين المواد المختلف عليها بين المجلسين.

وأوضحت جميلة السماك بأن اللجنة اطلعت على مرئيات جهات عديدة ذات اختصاص وعلاقة بالمشروع بقانون، والتي وردت في التقرير السابق، مثل: (وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والإتحاد النسائي البحريني، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، وجمعية المستقبل النسائية، وجمعية حوار).

وأشارت جميلة السماك أن مجلس النواب قرر في جلسته بتاريخ 20 يناير الماضي بالتمسك بمشروع القانون، وحيث أن هناك تقرير للجنة السابقة الذي عرض على المجلس بتاريخ 24 يونيو الماضي، تم تأجيل النظر فيه، وأصبح أمام اللجنة الآن خيارين، الأول: التوصية بقبول قرار مجلس الشورى بما تضمنه من تعديلات، والثاني: الإصرار على قرار مجلس النواب ورفض قرار مجلس الشورى، ومن ثم إعادة التقرير لمجلس الشورى للنظر فيه.

وأكدت جميلة السماك بأنه نظرا لما لهذا المشروع بقانون من أهمية بالغة على حماية الأسرة من العنف، وحرصا من اللجنة على تحقيق العدالة الأرية وتوفير الامن والإستقرار للأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وفي ضوء ما استجد من اعمال استعرضت اللجنة تقرير المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، وقررت دعوة ممثلين المجلس الاعلى للشئون الاسلامية وذلك للتباحث حول المرئيات المقدمة بخصوص المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 والمتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 والذي تضمن الموافقة على الانضمام الى اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة، في حين تم دعوة الاتحاد النسائي البحريني بغرض التباحث معهم حول مجموعة من القضايا الخاصة بشئون المرأة .

جدير بالذكر أن لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، تضم النواب: جميلة السماك رئيساً، وفاطمة العصفور نائباً، وعضوية: جمال بوحسن، خليفة الغانم، محمد الجودر.