قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة إن القرار رقم 29 لسنة 2014 الصادر من وزير الصحة والمعتمد من مجلس الوزراء بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، هو قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين ويحقق لهم البيئة والرعاية الصحية المثلى.

وأفادت الجلاهمة بأن القرار قد مر بعدة مراحل عبر السنين وتدرج في زيادة الرسوم بما يواكب حركة الاقتصاد وكلفة الخدمات الصحية التي باتت في ازدياد مستمر، والقرار يُعد مطبقاً منذ ذلك الحين حتى العام 2014م عندما صدر القرار المعدّل الجديد رقم (29) لسنة 2014م الذي نحن بصدده وتم تحديد الرسوم فيه بحيث أصبحت 72 دينار سنوياً عن كل عامل غير بحريني، و22.5 دينار سنوياً عن كل عامل بحريني، لافتةً إلى أن الزيادة في القرار الجديد عما كان في القرار السابق تقدر بـ (دينار واحد فقط) عن كل شهر للعامل الأجنبي وحوالي 300 فلس للعامل البحريني، وتقوم الوزارة بتوفير العديد من الخدمات في الرعاية الأساسية مقابل هذا المبلغ بينما شركات التأمين تغطيها بمبالغ كبيرة قد تصل إلى 200 دينار بحريني للعامل الواحد، كما أن المؤمن عليهم من قبل الوزارة سوف لن يلتزمون بدفع مبلغ الـ (3) دينار المقرر حالياً في المراكز الصحية. وتابعت: "إن متوسط التكلفة الفعلية لعلاج العامل في الزيارة الواحدة في المراكز الصحية قبل صدور القرار كانت تقدر بـ (99) ديناراً بحرينياً وبمعدل (2-3) زيارة في السنة الواحدة – على أقل تقدير- بينما التكلفة الفعلية حالياً للمريض الواحد تبلغ (106) دينار بحريني في مقابل رسوم الرعاية الصحية المقررة حالياً والتي تبلغ (72) ديناراً بحرينياً، وعليه فإن الرسوم التي وردت في القرار تقل عن التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة بشكل كبير، وهي تصب في مصلحة المريض سواء كان المواطن أو المقيم، وليس الهدف منها زيادة الأعباء على أصحاب العمل وإنما هي مسئولية تشاركية تجاه هؤلاء العمال الذين يمثلون قطاعاً مهماً في منظومة العمل في مملكتنا العزيزة.

وشددت الجلاهمة على أن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ليست رسوماً أو ضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، حيث أن تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة طبية علاجية ووقائية وتعتبر جزءاً من قيمة تلك الخدمات وليس كل القيمة.

وتطرقت الجلاهمة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول وجود شبه دستورية للقرار، مفيدةً بأنه صدر حكم عن المحكمة الدستورية بتاريخ 25 أبريل 2012م متضمناً المعنى بهذا الشأن، متمثلاً في : "المبالغ التي يتم تحصيلها هي ليست رسوم أو ضرائب أو تكاليف بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، حيث أن تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة صحية وتُعتبر جزء من قيمة تلك الخدمات وليس كل القيمة. ويحكمها العوامل الاقتصادية البحتة؛ من عرض وطلب ومنافسة وغيرها من الظروف، وتخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية، وذلك أن الدستور حينما ألزم الدولة بتأمين وكفالة الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج لم يفرض أن تكون هذه الرعاية مجانية، ومن ثم لا يتنافى الحصول على مقابل الخدمة مع كفالتها.

وأشارت الجلاهمة إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة مقابل تحصيل تلك المبالغ واردة بالقرار بالمادة الأولى وتتمثل في الكشف الطبي وإجراء التحاليل المخبرية والأشعة وتقديم الأدوية ورعاية الأمومة والتحصين والعمليات الجراحية البسيطة وعلاجات الأسنان. والعامل المغطى بالنظام لا يحصل منه أي مبالغ نتيجة زيارته للمركز الصحي، وتم وضع آلية لمعرفة أن كان مشترك بالنظام وتم سداد الاشتراك من عدمه عن طريق الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.

وأكدت الجلاهمة أن وزارة الصحة لم تنفرد بإصدار هذا القرار وإنما جاء بناء على قانون تم إقراره من قِبل السلطة التشريعية وحاز القرار على موافقة مجلس الوزراء الموقر ولا تُعد هذه الرسوم محدثة بل استمراراً لما كان مطبق منذ عام 1977، وتم إعداد دراسة حول موضوع التأمين الصحي على الأجانب شملت الرسوم والتكلفة كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر في عام 2009 بالموافقة على زيادة الرسوم بشكل تدريجي. وقد تواصلت وزارة الصحة مع المعنيين بهذا الشأن بشفافية لتوضيح أطر القرار الصادر في إطار قانون العمل الأهلي الصادر في 2012 والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة به، إذ يعتبر هذا القرار امتداد لقرارات سابقة من عام 1977 وعام 2006 و 2009 ووصولاً للقرار الأخير عام 2014م، وذلك من باب اهتمام مملكة البحرين بحقوق العمال في مختلف الجوانب.