أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، عن نتائجها المالية للربع الأخير والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وارتفع صافي الأرباح الموحدة للسنة المالية 2014 ليبلغ 5.4 مليون دينار بحريني (مقارنة بمبلغ 4.9 ملايين دينار في نهاية سنة 2013) أي بزيادة نسبتها 11.3 في المئة، بينما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 16.4 في المئة ليبلغ 12.4 مليون دينار (مقارنة بمبلغ 10.6 م ملايين دينار بلسنة 2013). أما ربحية السهم فقد ارتفعت إلى 12.68 فلساً بالمقارنة مع 11.41 فلساً في سنة 2013.

وسجل الدخل من الوساطة والمصادر الأخرى في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 زيادة بنسبة 110 في المئة ليبلغ 2.6 مليون دينار (مقارنة بمبلغ 1.2 مليون دينار لسنة 2013) ما يؤكد قدرة البنك على تحقيق النمو المرجو من نشاط الوساطة الذي يشمل معظم أسواق المال العربية وكذلك على قدرته على التفوق في مجال الخدمات الاستشارية. بينما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 10.7 في المئة ليبلغ 4.4 ملايين دينار (مقارنة بمبلغ 4 ملايين دينار لسنة 2013) وهو الدخل من رسوم إدارة المحافظ والصناديق، إضافة إلى رسوم الأداء ما يعكس الزيادة المطردة التي حققها البنك في رفع الأصول تحت الإدارة من خلال الحصول على تفويضات جديدة من قبل العملاء.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة: «على رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق رأس المال وخصوصاً أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من السنة تأثراً بانخفاض أسعار النفط، إلا أن سيكو تمكنت من تحقيق نتائج مالية قوية خلال سنة 2014 ويعكس هذا النمو المضطرد الأداء الإيجابي لجميع قطاعات العمل الأساسية».

وأضاف الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة «نحن على ثقة بأن سيكو ستتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، ولاسيما أن التوقعات تشير إلى أن المنطقة ستشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة، وعلى رغم المخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. فإن مجلس الإدارة يضع ثقته الكاملة بالفريق الإداري وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة والتعامل مع أية تحديات قد يواجهها البنك».

كما أكدت الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) نجلاء محمد الشيراوي أن «سيكو ستعزز الإنجازات التي حققتها في سنة 2014 من خلال مواصلة تطوير منتجاتها والعمل على إتاحة الفرص لعملائنا لتحقيق عائدات جذابة بعد احتساب نسبة المخاطرة. وسنركز جهودنا على تقديم خدمات أفضل وتحقيق نسب الأداء المتفوق والذي نأمل أن يؤدي بشكل مباشر إلى تحقيق المزيد من النمو في الإيرادات من الرسوم والعمولات».

وأضافت الشيراوي «تشهد دول مجلس التعاون الخليجي واقعاً جديداً بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 48 في المئة في سنة 2014. إلا أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال في وضع أفضل نسبياً من بقية الدول المنتجة للنفط في العالم حيث يمكنها تحمل الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط لفترة أطول مدعومة باحتياطات نفطية مرتفعة واستقرار أسعار عملاتها».