كشف مسئول رفيع في شئون الجنسية والجوازات أمام حشد من رجال الأعمال البحرينيين والأجانب في لقاء مساء أمس الإثنين (16 فبراير/ شباط 2012) أن البحرين بصدد البدء في المرحلة الثانية من تطوير وتسهيل التأشيرات قريباً.

وذكر الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة للصحافيين على هامش لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية في البحرين، أن المرحلة الثانية والتي بدأ الإعداد لها منذ نهاية العام الماضي 2014 يتوقع لها أن تطبق في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار الشيخ أحمد بأن المرحلة الأولى من تسهيلات التأشيرات قد بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 والذي تم بموجبه زيادة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرة الفورية والتأشيرة الإلكترونية لتصل إلى 102 دولة، حيث ستتوافر التأشيرة الفورية والإلكترونية عند الدخول إلى مواطني 66 دولة في حين تتوافر التأشيرة الإلكترونية لمواطني 36 دولة. وأوضح الشيخ أحمد أن الرسوم التي حافظت على مستواها لسنوات طويلة تم زيادتها قليلاً لتواكب تكلفة الخدمات المقدمة إلى جانب التضخم.

وأوضح الشيخ أحمد أن التوسع في الخدمات الإضافية ستشمل التوسع في إصدار التأشيرات المتعددة وإعطاء مدة بقاء أكبر، إذ من المقرر زيادة مدة البقاء لتتجاوز الأسبوعين وتقديم خدمات لزوار مجلس التعاون «نحاول تغطية أكبر شريحة ممكنة ونسهل عملية الحصول على التأشيرة المطلوبة».

ويتوقع أن يتم منح تأشيرة الأعمال والسياحية لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر في بداية العام 2015 كما سيتم توفير تأشيرات دخول متعددة.

وخلال اللقاء تحدث أصحاب أعمال أجانب عن مشكلة اكتشاف وجود منع من السفر عند المغادرة عبر المطار الأمر الذي يسبب إرباكاً للمسافر. وعن عدم إمكانية معرفة وجود منع بالسفر قبل إجراء الحجوزات والتوجه للمطار أوضح الشيخ أحمد، أن إدارة الجنسية والجوازات هي جهة تنفيذية للقرارات الصادرة وأن موضوع حظر السفر يرجع إلى وزارة العدل وهي المعنية بهذا الموضوع لافتاً إلى وجود محاولات سابقة للعمل على هذا الموضوع «دخلنا في نقاش لكن هذا الأمر يخص وزارة العدل ومتى سيتم تطبيقه هو أمر راجع لهم».