أكد مصدر خليجي مطلع لصحيفة "الخليج" الاماراتية ان التدخل العسكري في اليمن غير وارد الآن تماماً، فـ"الرهان" على العقل، وكل مسار مضاد فهو الجنون بعينه، وإذا سارت الأمور اليمنية إلى مآلاتها غير المجندة، فإن المنظمات المعنية، سواء على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي، ستقرأ القضية اليمنية قراءة جديدة، وتتخذ ما تراه مناسباً بشرط الإجماع، وحساب النتائج بحيث لا تسهم الخطوات المتخذة في تعقيد مشهد لا ينقصه التعقيد.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مازالت تراهن على تغليب العقل والمنطق السياسي من قبل الحوثيين وإلا فإن اليمن يتجه إلى الكارثة.

وقال المصدر إن دول التعاون تصر على المسار السياسي المتفق عليه خليجياً ودولياً، وترفض رفضاً قاطعاً مسألة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وفرض أجندة تحت سيطرة الميليشيات، وتقويض المسار السياسي، مشيراً إلى أن الحوثيين يمثلون مكوناً سياسياً واحداً في اليمن، والمكون الواحد ليس الكل، وهم لن يستطيعوا خلق مسار سياسي، وإذا لم يغلب الحوثيون العقل فإن اليمن يتجه إلى الكارثة.

ولدى السؤال عن طبيعة الكارثة المقصودة، قال: "تفتيت، قتال مذهبي، مواجهة قبلية، ووضع إنساني غير مسبوق على مستوى العالم، فهناك الآن 14 مليون طفل يمني يعانون أشد المعاناة من نقص الغذاء، والدواء، وفي حالة تفاقم الأوضاع هناك، فإن تطبيق اتجاه دول الخليج وغيرها نحو تلبية النداء الإنساني في اليمن قد يكون صعباً أو حتى متعذراً".

وقال المصدر الخليجي إن المعالجة المضمونة تكمن في التمسك بالمبادرة الخليجية، حيث إن مضي "الحوثي" في مساره الذي اختلقه، بدءاً من إعلانه "البيان الدستوري" منفرداً، سيؤدي باليمن إلى مزيد من العزلة، كما قال إن قرار الجامعة العربية غداً إلى جانب نتائج "الوزاري الخليجي الاستثنائي" الذي عقد أخيراً في الرياض، والتصويت ضد انقلاب الحوثيين بالإجماع في نيويورك، مخاضان يتسقان ليؤكدا عزلة "الحوثي" ويسهما في تحقيق المزيد من العزلة.

وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء.

يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر.