قالت الحكومة الهندية إنها تعتزم زيادة الاستثمار في شبكة السكك الحديد بالبلاد إلى 8.5 تريليونات روبية (نحو 137 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعهدت الحكومة بتحديث خطوط القطارات القائمة حالياً، لكنها أحجمت عن زيادة أسعار التذاكر لتمويل عملية التوسعة.

وقال وزير السكك الحديد الهندي سوريش برابهو لدى تقديمه موازنة السكك الحديد قبل يومين من تقديم الحكومة أولى موازناتها الاتحادية السنوية الكاملة إنها سوف «تحدد مسار طريق طويل وصعب من الإصلاحات».

وعلى مدى السنة المقبلة سيزيد الاستثمار في السكك الحديد بنحو 500 مليار إلى تريليون روبية من بينها أموال تجمع عن طريق الاقتراض من السوق. وينبغي تسريع وتيرة الاستثمار بصورة أكبر بعد ذلك لتحقيق هدف السنوات الخمس.

وقال برابهو في كلمة لم يكشف فيها عن كثير من التفاصيل: «خلال السنوات الخمس المقبلة يجب أن تشهد السكك الحديد تحولاً».

وأضاف أن الحصة المخصصة للاستثمارات من إيرادات السكك الحديد ستزيد إلى 11.5 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل/ نيسان ارتفاعاً من 8.2 في المئة في السنة المالية الحالية.

ويتوافر لدى الهند المزيد من الأموال للاستثمار بفضل الهبوط الحاد في سعر وقود الديزل الذي تعمل به معظم القطارات الهندية.

وتدعم الحكومة أسعار تذاكر الركاب من إيرادات الشحن المرتفعة مقارنة مع دول أخرى. وقال برابهو إنه يخطط لزيادة أحجام الشحن المنقولة عبر القطارات إلى 1.5 مليار طن سنوياً من مليار طن حالياً.

ويبلغ عدد العاملين بقطاع السكك الحديد في الهند 1.3 مليون موظف ليكون أكبر قطاعات البلاد من حيث التوظيف ومن ثم فإن إصلاحه يمثل قضية حساسة سياسياً. وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن تحديث القطاع وآثرت استخدام منظومة السكك الحديد في تقديم خدمات النقل الرخيصة وتوفير الوظائف.