صنفت هيئة حقوق الإنسان، القضايا التي تردها إلى 20 صنفا، بعد تلقيها آلاف الشكاوى من مقيمين ومواطنين، واعتلت قضايا حقوق الموقوفين والسجناء قائمة تصنيف القضايا، فيما تذيلت قضايا حق الزواج وتكوين الأسرة القائمة، وذلك وفق ما نقل موقع "مكة أونلاين" اليوم السبت (28 فبراير / شباط 2015).

وبحسب ورقة عمل طرحتها الهيئة خلال ندوة بعنوان (نظام الحماية من الإيذاء ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه) عقدت أخيرا في الرياض، فإن الهيئة أولت قضايا الأحوال الشخصية أهمية كبيرة، خصوصا التي تزيد تعقيدا كلما صاحبها عنف، وقامت الهيئة بالتصدي لهذه الممارسات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشددت الهيئة على أنها لم تغفل أسباب ودوافع العنف الذاتية والاجتماعية والاقتصادية والآثار الناتجة عنها ومصادرها وإطارها الذي قد يكون داخل الأسرة أو المدرسة أو المجتمع.

وطبقا لمصدر مطلع تحدث لـ"مكة"، فقد لفت إلى أن الهيئة كثيرا ما تتلقى شكاوى كيدية من سعوديين ومقيمين ضد جهات حكومية، منها شكاوى تتعلق بحق الحركة والتنقل مثل شكوى منع مواطن من السفر وأنه بعد ورود الإفادة من الجهة المختصة من هذه الشكوى تبين بأن المواطن قبض عليه في قضية تهريب مخدرات وصدر بحقه حكم بالسجن والمنع من السفر لمدة خمسة أعوام، وشكوى وافد بسبب صدور قرار بإبعاده من البلاد وبعد التحقق من الشكوى تبين أن الوافد متهم في قضية أخلاقية.

وذكر المصدر أن الهيئة تلقت 83 شكوى مختصة بحق الزواج وتكوين الأسرة خلال خمسة أعوام تتعلق مجملها حول طلب الحصول على إذن زواج من الخارج، وطلب توثيق الزواج من امرأة غير سعودية، وطلب نزع الولاية.

تصنيف القضايا:

• حقوق الموقوفين والسجناء.

• الحق في الجنسية.

• حق العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته.

• حق الحماية من التعسف والتعذيب.

• حق الحماية من العنف الأسري.

• حق السمعة والكرامة.

• حق التملك.

• حق الحركة والتنقل.

• الحق في التعبير والملكية الفكرية.

• حق الأمن.

• حق اللجوء إلى القضاء.

• الحق في التربية والتعليم.

• الحقوق المالية.

• حق الرعاية الصحية.

• حق الرعاية الاجتماعية.

• الحق في البيئة السليمة.

• الحق في المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة.

• حق الكسب المشروع.

• حق الزواج وتكوين الأسرة.

• حقوق أخرى.