يستعرض الملتقى العقاري الذي تنظمه لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح يوم غدٍ الثلثاء (3 مارس/ اذار 2015) بقاعة المجلس ببيت التجار «قراءة في قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات».

وسوف يشارك في الملتقى أمين عام المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية سابقاً المستشار سعيد عبدالله الحمادي وعدد من المتخصصين والمعنيين بالشأن العقاري في البحرين. وفي هذا السياق، ذكر رئيس اللجنة حسن إبراهيم كمال أن تنظيم الملتقى يأتي لتوعية العقاريين في البلاد بقانون الإيجارات الجديد والتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد على تحسين أداء القطاع العقاري في البلاد وزيادة مساهمته التنموية في الاقتصاد الوطني.

ودعا كمال جميع القطاعات العقارية والمعنيين والمهتمين للحضور والمشاركة الفاعلة والاستفادة من المحاور والمناقشات التي سيثريها الملتقى التفاعلي من أجل وضع التصورات والمرئيات المقترحة بشأن القانون الجديد، فضلاً عن المشاركة باقتراح الخطوات التصحيحية المتصلة بالوضع الحالي للقطاع العقاري في البحرين.

وذكر أن قانون الإيجارات الجديد من أهم القوانين المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وذلك في ضوء المتغيرات والنهضة العمرانية والعقارية في البلاد، لذلك جاءت فكرة تنظيم هذا الملتقى لقراءة ومناقشة مشروع إصدار هذا القانون من خلال خلق أرضية مناسبة وآلية حقيقية وملموسة من قبل الجهات الرسمية والجهات المنفذة.

وأوضح كمال ان تنظيم الملتقى يأتي ضمن برنامج عمل اللجنة خلال الدورة الحالية «28» والذي يتمحور حول تنمية تفاعل الغرفة والقطاع الخاص مع القضايا المرتبطة بالقطاع العقاري، وسوف تستمر اللجنة في عقد مثل هذه الفعاليات واللقاءات التفاعلية بصورة منتظمة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، لبحث أوضاع السوق العقارية والمشاكل التي تعترض مزاولي المهنة، وذلك من أجل بلورة خطة عمل مشتركة تستهدف تنشيط السوق العقارية والنهوض بالقطاع العقاري وتطويره وزيادة مردوده على الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحديد دور اللجنة في مجال وضع هذه الخطة موضع التنفيذ ودعم وتنمية القطاع العقاري بوجه عام.