تتصدر البحرين وماليزيا النسخة الأولى من مؤشر الاستثمار الإسلامي للعام 2014، الذي لا يتضمن تصنيفاً أو ترتيباً لحجم ونمو كل سوق، بل يقدم تقييماً لنوعية الاقتصاد الإسلامي الشامل بما في ذلك الاعتبارات الاجتماعية لكل سوق بحسب حجمها.

ويميل المؤشر إلى تغليب قطاعي التمويل الإسلامي والأغذية الحلال نظرا لحجم هذين القطاعين مقارنة بغيرهما من القطاعات، وتختلف الدول المتصدرة لكل قطاع بحسب القوة النسبية لأداء كل قطاع من القطاعات التي يغطيها هذا التقرير.

وأوضح مدير أسواق رأس المال الإسلامية في «تومسون رويترز» سيّد فاروق أنه «في العام 2014 يقدم تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي مقياساً مميزاً لتطور الاقتصاد الإسلامي العالمي، إنه مؤشر مستقل ومتعدد الأبعاد يتجاوز مقاييس الاستهلاك الكمي ليحدد تطور المنظومة المتكاملة للاقتصاد الإسلامي في كل دولة وتتصدر البحرين والإمارات العربية المتحدة وماليزيا المؤشر الأول للاقتصاد الإسلامي للعام 2014».

وستضيف البحرين اليوم «منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي»، بحضور أكثر من 700 شخصية يمثلون المؤسسات الرائدة على المستوى الدولي، ويجمع المنتدى عدداً من أكبر المستثمرين في المنطقة ‏لدراسة الفرص المحتملة في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي من المتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً سنوياً ‏بمعدل 5,4 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

وسيطلق المنتدى «البوابة الإلكترونية للاستثمار الإسلامي» وهي وسيلة مبتكرة لربط مشاريع مرشحة للنمو، والتي من ‏الممكن أن يشارك فيها كبار المستثمرين ممن يتمتعون برؤوس الأموال الكبيرة ويسعون نحو الفرص التي تمر ‏بمراحل متقدمة، وسيتم إطلاق تقرير مؤشر الاستثمار في الدول الإسلامية النامية 2015 في اليوم الثاني للمنتدى.

وحققت البحرين للسنة الثانية على التوالي مرتبة أكثر دولة رائدة للتمويل الإسلامي على مستوى الخليج العربي والثانية عالمياً من بين 92 دولة، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن IFDI رويترز.

وإضافة إلى حصول المملكة على التصنيف العالي فيما يتعلق بالتزامها بأنشطة البحث والتدريب والتوعية المحلية في القطاع، فقد تم تصنيفها أيضاً بأنها الأفضل عالمياً من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، وذلك بموجب التقرير الذي أشاد بالإطار الرقابي المتميز والذي يغطي جميع القطاعات، إضافة إلى مستويات الإفصاح عالية المستوى. ويعتبر التقرير الذي صدر مؤخراً في جلسة الهيئة الخاصة بالمؤتمرالعالمي للتمويل الإسلامي GIFF2014 في كوالالمبور، ماليزيا، المقياس الرقمي الوحيد الذي يمثل الوضع العام والتنمية لقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويمثل مؤشر IFDI مقياساً مكوناً من خمسة عناصر رئيسية تشكل في مجملها الصورة العامة لوضع التمويل الإسلامي في 92 دولة، وتلك العناصر هي التنمية الكمية، والحوكمة، والمسئولية الاجتماعية، والمعرفة، والتوعية. وتعتبر مملكة البحرين مركزاً لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، حيث يبلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية المرخص لها 32 مؤسسة تشمل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وإعادة التكافل. كما تستضيف البحرين عدداً من المنظمات المختصة بتطوير السياسات والنظم الرقابية للتمويل الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، ومركز تومسون رويترز العالمية للتمويل الإسلامي ومركز علوم التمويل الإسلامي التابع لديلويت، ما يجعل المملكة مركزاً معرفياً لهذا القطاع.