صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، بأن هيئة المكتب أقرت تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وقررت هيئة المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التقرير إلى جلالة الملك، تنفيذاً للمادة رقم (74) من الدستور، وتطبيقاً للمادة رقم (7) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

والمادة (74) من الدستور تنص على: «يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله أن ينيب ولي العهد أو من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره».

أما المادة رقم (7) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتنص على: «يختار مكتب مجلس النواب لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره. وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد عليه ويعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره».

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس النائب علي العرادي، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله بن خلف الدوسري، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين صالح الغثيث.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هيئة المكتب وافقت كذلك على إدراج تقرير اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشئون المرأة والطفل في جلسات المجلس المقبلة، والخاص بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها رد وزير الخارجية على السؤال المقدم من النائب خالد الشاعر عن توصيات مجلس حقوق الإنسان في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للعام 2012م، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب جميلة السماك عن النقص الشديد في الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد عن الأسس والمعايير التي تم على أساسها احتساب رسوم الرعاية الصحية الأساسية على عمال المنشآت في القطاع الخاص، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل والعمال، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي عن تواريخ آخر طلبات إسكانية تم تلبيتها في مناطق البحرين المختلفة، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري عن خطة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء مرفأ للصيادين في قرية الهملة، ورد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب جميلة السماك عن خطط وبرامج وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالنسبة للمشاريع الإنشائية الخاصة بالمحافظة الشمالية الدائرة (12) للأعوام القادمة، وقررت هيئة المكتب إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.