ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن القطاع المصرفي في البحرين وعمان وسلطنة بروناي ونيجيريا، من الأكثر عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط، وذلك من ضمن 10 دول منتجة للنفط، يتركز أغلبها في الخليج العربي.

وأضافت الوكالة في تقرير حصلت «الوسط» على نسخة منه، أن الأنظمة المصرفية التي شملتها بالدراسة تضمنت 10 دول هي دول الخليج العربي: (البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، بالإضافة إلى بروناى، وكازاخستان، وماليزيا، ونيجيريا، مشيرة إلى أن اختيارها لهذه الدول جاء بناءً على المساهمة الكبيرة لقطاع النفط في حجم الصادرات، والاقتصاد، والموازنة الحكومية.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن البنوك في البحرين وعمان معرضة للتأثر بشكل غير مباشر بانخفاض أسعار النفط وذلك من خلال التراجع المحتمل في الاستثمارات والنمو الاقتصادي، أما في نيجيريا فالبنوك معرضة للمخاطر بشكل مباشر بسبب ارتباط النظام المصرفي بشكل كبير بقطاع النفط.

وتراجعت أسعار النفط بحدة منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي بأكثر من 50 في المئة حتى فبراير/ شباط الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات تقريباً. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى التأثير على بعض الأنظمة المصرفية في الدول المصدرة للنفط، سواء بشكل مباشر من خلال عاملين أساسيين الأول هو حجم التعاملات الكبير بين البنوك والقطاع النفطي عبر الشركات والموظفين العاملين أو المرتبطين بالقطاعات النفطية، والعامل الثاني هو تأثير الودائع التي تقوم بإيداعها في البنوك شركات البترول أو الجهات الحكومية في الدولة من عائدات النفط، أو بشكل غير مباشر من خلال تراجع الاستثمارات والنمو الاقتصادي ما قد يؤثر على جودة الأصول لدى البنوك و مؤشرات الربحية.

وبين التقرير «على رغم أننا لا نتوقع أن يؤدى انخفاض أسعار النفط لتأثيرات سلبية قوية على النظام المصرفي في البلدان المنتجة للنفط، إلا أن الأنظمة المصرفية في الدول التي لديها احتياطيات مالية محدودة، ولديها اختلالات اقتصادية ضخمة، وتعتمد بشكل كبير على الودائع البنكية المرتبطة بالنفط، قد تجد نفسها تتعرض لضغوط».

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنه بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير على مدى الشهور القليلة الماضية، ليصل سعر خام برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في منتصف فبراير/ شباط الماضي مقارنة بأكثر من 100 دولار للبرميل قبل عام مضى، فإن الوكالة عدلت توقعاتها لسعر برميل برنت ليستقر حول 55 دولاراً للبرميل في العام 2015، وليرفع قليلاً لنحو 65 دولاراً للبرميل في العام 2016.