يبحث مسئولون خليجيون منتصف مارس/ آذار الجاري تقريراً أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن أداء السوق الخليجية المشتركة وأبرز الإشكالات التي تعوق تطبيق المجالات العشرة التي أقرتها السوق المشتركة.

وخلال الاجتماع، الذي سيعقد في الرياض في الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري سيشارك ممثلون من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، وسيتم استعراض المعوقات التي يواجهها عدد من مسارات السوق الخليجية المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بمسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية في دول المجلس والعقبات التي يواجهها بعض المواطنين في التوظيف.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» أمس (الأربعاء) عن مسئول خليجي، لم تسمه، قوله إن الاجتماع سيناقش الصعوبات التي يواجهها المواطنون عند رغبتهم في الحصول على فرص للعمل وعدم تمتعهم بالمزايا ذاتها التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة، مشيرا إلى أن هناك لجانا وزارية يتم الرفع لها فيما يتعلق بالقرارات التي لم تلتزم الدول الأعضاء بها.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه منذ إعلان تطبيق السوق المشتركة مطلع 2008، برزت عدة معوقات من بينها الإجراءات المعقدة التي تقرها بعض الدول فيما يتعلق بحرية الاستثمار، مستدركاً أنه بفضل الاجتماعات المستثمرة تمت معالجة كثير من هذا المعوقات. كما يناقش المشاركون في الاجتماع مرئيات القطاع الخاص الخليجي بشأن تطبيق السوق الخليجية المشتركة ومدى استفادة قطاع الأعمال من المزايا التي توفرها السوق والوقوف على أبرز المعوقات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون الخليجيون.