حذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، من أن عدم وجود استثمارات كبيرة ذات الصلة بالمياه سوف يجعل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم قريباً تواجه ارتفاعاً من العنف والصراعات على الموارد الأكثر أهمية.

وقال مسئولون من جامعة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في التقرير: «إن المياه غير المتوافرة تهدد العديد من مناطق العالم وتشكل عائقاً أمام إدخال الطموحات المشتركة عالمياً، ما تؤدي إلى سياسات غير مستقرة ويؤدي إلى تدهور في البيئة والصحة».

كما ذكر في الدراسة أن «استمرار توافر المياه إلى جانب النمو السكاني وعدم الاستقرار الاقتصادي وأنماط المناخ وغيرها من المتغيرات، يمكن أن يعكس مكاسب التنمية ويحول دون مستويات ذات مغزى في التنمية التي يمكن أن تستمر في المستقبل».

وتناول التقرير تحليلاً معمقاً لعشر دول حول تحقيق الحصول على المياه صحياً، كما تناول سبل الصرف الصحي بحيث أن تكون فعالة من حيث التكلفة ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. والدول التي شملتها الدراسة هي: بنغلاديش، بوليفيا، كندا، إندونيسيا، كوريا، باكستان، سنغافورة، أوغندا، فيتنام وزامبيا.

واستناداً إلى دراسات الحالة الوطنية، يصف التقرير الخطوات بالمستوى القطري لتحقيق أهداف المياه العالمية.

ومن بين التوصيات التي أصدرها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة هو: عقد قطاع الزراعة (الذي يستهلك ما يقارب من 70 في المئة من إمدادات المياه في العالم)، وقطاع الطاقة (15 في المئة)، الكفاءة للمساءلة للصنع أثناء مرحلة التحول إلى الطاقة النظيفة بما في ذلك الطاقة الكهرمائية.

كما يقول التقرير: إن «نجاح الجهود العالمية على النطاق المطلوب يعتمد إلى حد كبير على القيام بحملة على الفساد المستشري في قطاع المياه، ولاسيما في البلدان النامية». ويؤكد التقرير على الحاجة الضرورية إلى بروتوكولات لمكافحة الفساد وأن تكون محددة بوضوح وبعقوبات قاسية.

ونظراً لسرعة التغييرات في نظام الأرض والتهديد المتزايد بسبب المناخ في نقص الأمطار والتغييرات المناخية، فإنها تهدد الاستقرار لبعض الدول الغنية، الأمر الذي يؤثر بدوره على جميع البلدان الأخرى، كما يقول التقرير.

ويشير التقرير إلى «أن العجز في العالم وصل بمعدل 200 مليون دولار سنوياً لتوفير المياه والصرف الصحي وصيانة البنية التحتية، وهذا هو المطلوب من أميركا توفيره».

كما أن الفوائد الناتجة تكون كبيرة بما يتناسب مع ذلك - كحد أدنى 3.11 تريليونات دولار سنوياً، من دون احتساب توفير الرعاية الصحية وقيمة التحسينات وخدمات النظم الإيكولوجية.

وشارك في كتابة التقرير المؤلف كورين. شوستر والاس وأكد على أن جميع التحديات الراهنة لإدارة المياه سوف تتفاقم بشكل أو بآخر بسبب تغير المناخ، والتي لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أن «القدرة على التنبؤات التاريخية، والمعروفة باسم السكون النسبي الهيدرولوجي... توفر اليقين اللازم لبناء المنازل على أن تكون صامدة أكثر أمام الرياح بحسب سرعة معينة، وسقوط الثلوج من وزن معين، وهطول الأمطار بشدة ومدة معينة، وهذا يؤدي إلى زيادة في زراعة المحاصيل، وإلى أي حجم لبناء المجاري. والنتيجة هي أن إدارة المياه في جميع أشكالها في المستقبل سوف تنطوي على قدر كبير من عدم التيقن مما كانت عليه في الماضي».

ويتوقع الباحثون أن 48 دولة في غضون 10 سنوات، سيتم تصنيف (1.000 إلى 1.700 متر مكعب من المياه للفرد في السنة)، ستعاني هذه الدول ندرة المياه بنسبة 25 في المئة من جميع الدول على الأرض مع سكانها مجتمعة.

وبحلول العام 2030، نتوقع الطلب العالمي الشامل للمياه العذبة سيتجاوز العرض بنسبة 40 في المئة، مع وجود أكثر المشاكل الحادة في الدول الأكثر دفئاً، والدول ذات الموارد المنخفضة، والنمو السكاني المتسارع، وفقاً للتقرير.

وما يقدر بـ 25 في المئة من أحواض الأنهار الكبرى في العالم سوف تجف منها المياه من كل عام، ويلاحظ التقرير أن «من المرجح أن تظهر هذه الأنهار أكثر جفافاً، ما يسبب صراعات جديدة تتم بشكل نزف كبير من مياه البحار».

وفي الوقت نفسه، فإن حجم الفيضانات في باكستان وأستراليا في 2010، وعلى السهول العظمى في أميركا الشمالية في 2011 و2014، «تشير إلى أن التدمير الحاصل من الفيضانات وعدم توفير سدود كافية سيؤدي ذلك إلى صراعات عالمية في المستقبل».

ويذكر التقرير ارتفاع تكاليف الأضرار ذات الصلة بالفيضانات في العالم، إذ تصل إلى 53 مليار دولار أميركي في العام 2013، وأكثر منذ 2004.

وشملت الأرقام في الفيضانات العالمية، ما يقرب من 1 مليار دولار في الأضرار الناجمة عن الفيضانات في المقاطعة الكندية مانيتوبا في كل من العامين 2011 و2014. وقد أثرت الكوارث في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المحافظة، والمساهمة في عجز الموازنة، بزيادة لا تحظى بشعبية في ضريبة المبيعات ويترتب على ذلك استقالة عدد من القادة السياسيين.

رئيس ومدير مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ظافر عديل وجونغ سو يون، ذكرا في التقرير: أنه «من خلال سلسلة من الدراسات الحالية القطرية، أكد الخبراء، على الدور الحاسم الذي تلعبه المياه (بما في ذلك الصرف الصحي وإدارة مياه الصرف الصحي) ولتحقيق فرص التنمية المستدامة من خلال إدارة المياه المتأنية؛ وفرص التنفيذ».

كما أضافا في التقرير: أن «هناك ثغرة خطيرة في فهم التعقيدات المرتبطة بالموارد المائية وإدارتها، وتوفر أيضاً خيارات الموضوعية التي تمكننا من المضي قدماً في الحوار العالمي».

التوصيات

- يجب على الحكومات أن تجعل أولوياتها السياسية على مستوى عال من التقدم المستدام في مجال المياه والصرف الصحي بشكل متخصص ومستقل.

- يجب أن يتوافر دليل لقرارات لإدارة المياه على جميع المستويات، وهو ما يمثل الأدوار المتعددة، في الطلب على المياه والتخلص من النفايات البشرية والصرف الصحي، وكذلك الطريقة التي توزع فيها الموارد المائية، والمتوقع مواصلة تتغير بمرور الزمان والمكان.

- يجب على الحكومات وجميع القطاعات الاقتصادية القضاء على الفساد من خلال إنشاء وتنفيذ بروتوكولات واضحة ومحددة لمكافحة الفساد، مع عواقب وخيمة عندما يتم خرق هذه البروتوكولات.

- يجب أن يكون هناك إصلاح مؤسسي على جميع المستويات داخل البلد، مع التركيز على المهارات القابلة للتحويل التي يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات والأهداف.

- على الحكومات أن تقوم بدعم كل من لديهم صلة بالمياه والصرف الصحي بما يحقق التنمية المستدامة، وأن تلتزم الرصد في الوقت المناسب وأن تكون شفافة، والإبلاغ عن أي مؤشرات لرصد التقدم المحرز وعقد المجتمع العالمي للمساءلة المتبادلة.

- يجب أن يكون هناك التزام وطني لحصول الجميع على المياه والصرف الصحي، مرتبط بمعالجة النفايات وإدارتها، وتسليمها من خلال استجابة منسقة وطنياً ومراقبتها.

- يتعين على العالم أن يحدد مسئولياته عن الاحتياجات المائية والتنوع الحيوي لنظام الأرض، وعلى الحكومات الوطنية أن تلتزم ضمان استمرار حيويتها ومستوى توفير وتنظيم الوظائف المتعلقة بذلك.

- يجب أن تتضمن إدارة المياه الوطنية شرطاً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من أعلى مستوى في الحوض الفرعي للاستدامة والحد من مخاطر الكوارث، مع الاعتراف وحماية المستخدمين من مصب المياه.

- نحتاج إلى أهداف للحد من مخاطر الكوارث المشتركة لإدراجها رسمياً ضمن التنمية المستدامة ذات الصلة بالصرف الصحي ما بعد العام 2015.

- يجب على المسئولين في قطاع الزراعة دراسة كفاءة استخدام المياه وكفاءة الأنظمة الأخرى التي تحد من الطلب على المياه، أو زيادة الإنتاجية، وضمان أن يتم توفير النساء وأصحاب المزارع الصغيرة مع العلم والتكنولوجيا لتكون قادرة على القيام بدورها، وبالتالي زيادة الدخل..