عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان عقوبة 8 متهمين من سجنهم 10 سنوات إلى سجنهم 7 سنوات فيما أيدت سجن أخرين لمدة 3 سنوات لمتهمين بالحرق والتجمهر بالمحرق

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات لثمانية متهمين بالتجمهر وإشعال حريق في المحرق، وبالسجن 3 سنوات لمتهمين آخرين في القضية.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم: أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وذلك بالطريق العام وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. ثانياً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين الخامس والتاسع بقسط من الرأفة نظراً لصغر سنهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في 24 يونيو/ حزيران 2013 عن خروج مجموعة من الخارجين عن القانون، على شارع الشيخ عيسى بالمحرق، وبحوزتهم زجاجات حارقة أعدوها مسبقاً، وقاموا بإلقائها على الشارع، ثم قاموا بإضرام النار بعدة حاويات فتضررت جراء ذلك سيارة مدنية خاصة بأحد المارة، قاصدين بذلك الإضرار بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر.

ومن خلال التحريات التي أجرتها الشرطة تم التوصل إلى المتهمين، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهمون من الأول إلى الخامس بما نسب إليهم.