كشف النائب محمد الأحمد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن أن قيمة المبالغ المهدرة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2013 – 2014 تصل إلى 400 مليون دينار.

وأوضح الأحمد أن هناك العديد من الملاحظات التي لا تزال تتكرر منذ صدور التقرير الأول، ولم تقم الحكومة حتى الآن بمعالجتها، موضحاً أن العديد من الأجهزة الحكومية تتجاوز بكل برود دون أدنى مسؤولية قوانين الدولة وقانون المناقصات.

وأوضح الأحمد أن هذه الأموال المهدرة كان بالإمكان أن تحقق الشيء الكثير للمواطن، في الوقت الذي تتعذر فيه الحكومة بعدم وجود التدفقات المالية لتحقيق بعض متطلبات تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وكشف الأحمد أن هناك العديد من التوصيات الهامة التي سيناقشها المجلس أثناء مناقشة التقرير أبرزها إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة ليأخذ كل من قام بإهدار المال العام جزاءه.

موضحاً أن هناك توصية باستجواب بعض الوزراء عن مخالفات حدثت في وزارتهم، إضافة إلى توصيات بتشكيل لجان تحقيق.

وأكد الأحمد أن مجلس النواب أمام تحدٍ كبير في مواجهة هذا التقرير الذي بين استمرار التجاوزات في الأجهزة الحكومية وبعض الشركات الأخرى، الأمر الذي يستدعي الوقوف بشكل قوي للتصدي لهذه الممارسات المستمرة منذ صدور تقرير الديوان.