صرح وزير العدل البرازيلي جوزيه ادواردو كاردوزو اليوم الأحد (8 مارس/ أذار 2015) انه ليس هناك "اي وقائع او ادلة" يمكن ان تؤدي الى تحقيق حول الرئيسة ديلما روسيف في اطار فضيحة الفساد التي تهز المجموعة العملاقة للنفط بتروبراس.

وقال وزير العدل في مؤتمر صحافي في ساو باولو انه يريد "وضع النقاط على الحروف" بعد معلومات "خاطئة" نشرتها الصحف عن رفض المحكمة العليا طلبا من النيابة بفتح تحقيق بشأن الرئيسة روسيف.

وقال وزير العدل ان "اسمها لم يرد ولم يتم رفض اي طلب بشأن الرئيسة لانه ليست هناك وقائع ولا حتى مؤشرات ضدها في الملف".

واضاف انه بالنسبة لعدد من الشخصيات الاخرى التي ورد اسمها في تقرير النائب العام "هناك وقائع" اعتبرت المحكمة العليا انها "غير كافية لتبرير فتح تحقيق".

ورفض وزير العدل ذكر اسماء هذه الشخصيات. لكن التقرير يتضمن خصوصا اسم السناتور الاشتراكي الديموقراطي ايسيو نيفيس الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول/اكتوبر امام روسيف. والامر نفسه ينطبق على ثلاثة آخرين من اعضاء البرلمان عن حزب العمال الحاكم وحزب الحركة الشعبية الديموقراطية المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وكانت المحكمة العليا في البرازيل سمحت للنيابة العامة مساء الجمعة بالتحقيق مع 12 من اعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبا حاليين في اطار فضيحة الفساد داخل بتروبراس.

وتضم اللائحة اسماء 54 شخصية بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا او سابقين. وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس وادواردو كونا الذي ينتمي الى حزب الحركة الديموقراطية (وسط) الحليف الاساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف.