آلمني وأحزنني ما آل إليه وضع الجامعات الخاصة، وانعدام مصداقية التعليم الجامعي في البحرين بسبب قرارات مجلس التعليم العالي، وانتقائية تطبيق تلك القرارات ضد الجامعات المخالفة، وتخبطاته البعيدة عن المهنية الأكاديمة؛ فجامعة خاصة تناولنا موضوع تجاوزاتها عبر مقالتين اثنتين؛ بخصوص تجاوز عدد طلبة الشعب العامة للمواد المشتركة الإجبارية (اللغة الإنجليزية، والإسلاميات، واللغة العربية، وتاريخ البحرين) حيث يصل العدد في الشعبة الواحدة من كل تخصص إلى أكثر من 200 طالب، وهذه مخالفة واضحة للعدد الذي يسمح به مجلس التعليم بحيث لا يتجاوز 25 إلى 30 طالباً في حد أقصى، وعلى رغم علم المجلس بهذه التجاوزات ولكنه لم يتخذ قراراً ضد هذه الجامعة أو إنذارها؛ لتصحيح وضعها ونحن على أعتاب مستهل فصل دراسي جامعي؛ بل غض الطرف كأنه لم يسمع ولم ير!
فلماذا لا يكلف القائمون على مجلس التعليم العالي أنفسهم بإجراء مكالمة هاتفية لرئيس الجامعة، أو زيارة هذه الجامعة زيارة غير معلنة ومشاهدة الوضع على أرض الواقع، والتأكد من كشوف أسماء الطلبة، ومن ثم إعلام مسئوليها وتحذيرهم من مغبة استمرار مخالفات الجامعة في تخطي أعداد الطلبة في الشعبة من أجل حصول الطالب على العناية الكافية والمتابعة أثناء دراسته، وهذه المشكلة تتزايد في كلّ سنة، بل في كل فصل، أليس هذا قمة الفساد الإداري الذي يجب محاسبة مجلس التعليم من قبل هيئة ضمان الجودة باعتبارها الجهة المحايدة، وتوضيح الأمور لأولياء الأمور الذين يتكبّدون خسائر في تعليم شكلي هزيل لاقيمة له؛ هدفه الربح لمستثمر هذه الجامعة فحسب؛ نظراً لضخامة الأعداد الكبيرة في الشعب، والظاهر أن هناك أطرافاً مستفيدة في خلط الأوراق وضياع الحقيقة، بدليل السكوت المطبق من التعليم العالي؛ هذا جانب من انعدام مصداقية المجلس، والجانب الآخر هو إصرار المجلس على محاربة الجامعات الخاصة بإيقاف البرامج فيها على مستوى البكالوريوس والماجستير؛ ليظهر أمام الملأ بحرصه على التعليم رغم وجود حلول واقعية لمتابعة أية تجاوزات بدلاً من إغلاق الجامعات أو إيقاف برامجها من خلال ممارسة ثقافة التسلط، والانتقام فعلى سبيل المثال لو رجع المسئولون إلى قانون وزارة التعليم العالي في مصر؛ لوجدوا حلولاً مهنية ومجدية تحفظ حقوق جميع الأطراف؛ المستثمر في التعليم الجامعي، والطالب، ومجلس التعليم ذاته فبدلاً من اللجوء على إيقاف البرامج يمكن تعيين الحراسة القضائية؛ أي أستاذ ممثل عن مجلس التعليم العالي في كل مؤسسة تعليمية خاصة يكون ضمن مجلس أمناء الجامعة له الحق في حضور مجلس الجامعة، ومباشرة القرارات الأكاديمية والإشراف على المؤسسة المخالفة، ويعد ذلك إعارة داخلية، ويتخذ هذا الأستاذ المشرف أو اللجنة المشرفة رواتبها أو المكافآت من الجهة المنتدب إليها بناءً على عقد مبرم يوضح هذه الأمور، والأرباح التي تجنيها الجامعة تقسم بين الجامعة، ومجلس التعليم العالي، واللجنة المشرفة في حالة عدم وجود راتب شهري مخصص؛ وبهذه الطريقة يضمن مجلس التعليم تطبيق قراراته الأكاديمية، ويمنع حصول المخالفات، وهذه التجربة موجودة في مصر وناجحة، ولا يوجد لديهم شيء اسمه إيقاف البرامج الأكاديمية؛ أما الأسلوب المتبع من قبل المجلس الآن فهو بعيد تماماً عن المهنية الأكاديمية فسلطته عقابية وانتقامية وإلا كيف يمكن تفسير أنّ الجامعة التي حرصت على تسوية أوضاعها، والتزمت بالإجراءات الصادرة من المجلس، لايزال المجلس يصر على إيقاف برامجها الأكاديمية وعدم فتحها أو المماطلة في الأذن بها وهذه حقائق لايمكن للمجلس طمسها!
هذه الإجراءات أضرت بسمعة التعليم العالي في البلاد، وضربته في مقتل حتى أن مواطني دول الخليج الذين كانوا يتوافدون على التعليم بالجامعات الخاصة بأعداد كبيرة؛ اتجهوا لمصر، والأردن، ولبنان، وسلطنة عُمان الذي ازدهرت فيها الجامعات الخاصة، فهل البحرين أفضل من هذه الدول؟!
فمن خلال هذه المقالة أناشد مجلس التعليم بإعادة النظر في جملة قراراته الظالمة بحق الجامعات الخاصة، ويعيد دراستها، لإتاحة المجال لممارسة دورها الريادي، كما أطالب أعضاء مجلسي البرلمان، والشورى لفتح تحقيق جدي وموضوعي نزيه، والقيام بواجبهم وتكليف أنفسهم في مساءلة مجلس التعليم، وفتح تحقيق شامل بشأن ممارساته وقراراته؛ لحفظ حقوق الجميع، المستثمر، وأبنائنا الطلبة، والمجلس؛ وهذا ما نرجوه ونتوخاه؛ فالقرارات الحالية التعسفية هدفها تحطيم سمعة التعليم العالي، والإضرار بالآخرين كما تقضي بحرمان أعداد كبيرة من مواصلة واستكمال دراساتهم الجامعية.
مواطن غيور
لنا قطعة أرض تقع في منطقة سند (بربورة)، وهي عبارة عن إرث من الجد، بدأ الوالد - رحمه الله – بتوثيقها، كما استخرج «الفريضة» الخاصة بتقسيم حقوق العائلة رسمياً موقعة من قبل قضاة البحرين، وبحوزتنا أوراق المبايعة الصادرة من أيام الشيخ خالد بن علي آل خليفة، كما أن «الأرض» مثبتة لدى دائرة المساحة باسم الجد ولدينا خرائط الأرض ومقدار مساحتها من الدائرة نفسها.
في أكثر من مقابلة مع مسئولي المساحة، وبحضور عضو سابق من مجلس الشورى تم التأكيد لنا أن الأرض موجودة وباسم الجد وأوراقنا صحيحة وما علينا إلا أن نطالب بها. وفي مقابلة مع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبحضور نائب سابق تم التأكيد على ما قاله المسئولون في الدائرة وعلى ضوء ذلك توجهنا إلى المحكمة، وأسندنا قضيتنا إلى محامية هي عضو سابق في مجلس الشورى تحمل رقم 9/6557/2010، وظلت القضية قرابة أربع سنوات مضت، مكانها ترواح بسبب عدم إيصال تقرير المساحة إلى المحكمة، مع العلم أن جميع الرسوم دفعت، إضافة إلى أتعاب المحامية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الطلب الاسكاني الخاص بنا والمقيد لدى وزارة الاسكان يعود للعام 1994 لنوع خدمة قسيمة سكنية، وقبيل 3 سنوات من تاريخ هذا اليوم تم الاعلان عن اسمي ضمن مجموعة اسماء مستحقين لقسائم في طيات الصحيفة، وعلى ضوء ذلك مباشرة توجهنا الى ناحية وزارة الاسكان قبيل 3 سنوات لأجل النظر في توقيت الحصول على القسيمة المقررة، فقيل لنا إن الاجراء متوقف فقط على تعيين المكان المخصص لنا، وظل هذا الاجراء معلقا منذ تاريخ الاعلان عن اسمائنا كمستحقين للقسام حتى هذا اليوم، والادهى أننا من سكنة سار ولا يوجد بالقرب من مقرنا أي مشروع سكني أو مخطط سكني كي نستبشر خيرا بسرعة نيلنا القسيمة المعلن عنها سابقا في الصحيفة عدا المدينة الشمالية التي هي امرها مبني للمجهول؟. السؤال الذي يطرح ذاته لماذا وزارة الاسكان لم تمنحنا وتسلمنا وتحدد لنا حتى هذا اليوم اماكن القسائم المستحقين لها والمعلنة اسماؤنا فيها ضمن قائمة المستحقين قبيل ثلاث سنوات؟... اجيبونا متى سيتم تعيين مواقع القسائم الخاصة بنا؟ ايعقل أن مدة 3 سنوات غير كافية في نظركم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4566 - الأحد 08 مارس 2015م الموافق 17 جمادى الأولى 1436هـ
