استقبل الرئيس التركي «رجب طيب إردوغان»، عصر أمس، نائب رئيس الوزراء علي باباجان، ورئيس البنك المركزي أردم باشتشي، وتناول معهما آخر التطورات الاقتصادية، وتداعياتها على سوق المال، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الخميس (12 مارس/ آذار 2015).

وذكر بيان صدر عن الرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول التركية، أن «الرئيس إردوغان استقبل المسؤولين في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وتلقى من المسؤولين موجزا عن آخر التطورات الاقتصادية».

من جهته اتهم رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، بقوله «إنه بات يأمل بحدوث أزمة اقتصادية في العالم، لاستغلال تداعياتها ضد حكومة بلاده، نظرا لأن (جعبته فارغة)»، حسب قوله.

وذكر داود أوغلو في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أول من أمس، نقلته أمس وكالة الأناضول التركية، أن «قليجدار أوغلو يتحدث عن الأمور الاقتصادية بكثرة في الآونة الأخيرة، في ظل ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، ويظن أن أزمة اقتصادية في العالم ستقع خلال الأشهر المقبلة، وأن حزبه سيستفيد منها، حال انعكاسها على تركيا».

وحول الشأن الاقتصادي، شدد داود أوغلو، أن «مؤشرات الاقتصاد التركي، تعد من بين أكثر المؤشرات القوية، مقارنة مع بقية الدول في العالم»، لافتا إلى أن «معظم المراقبين الاقتصاديين والمستثمرين، الذين التقاهم خلال زيارته نيويورك، مؤخرا، أشادوا بالاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد التركي».

وكان رئيس الحكومة التركية قد عقد أول من أمس اجتماعا لتقييم الكثير من الموضوعات الاقتصادية الملحة في الأجندة التركية، والتطورات في الأسواق العالمية وتداعياتها على تركيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء عقب انتهاء الاجتماع، أن «البنك المركزي يتمتع باستقلالية الأدوات في الإطار الموضح في القانون الذي ينظم عمله كمؤسسة تركية، ولقد أحرز هذا البنك سلسلة من النجاحات منذ عام 2002 وحتى عام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية، وأثبت خلال تلك الفترة إمكاناته وقدراته في الأسواق العالمية».

ولفت البيان إلى أن «الاجتماع أكد على قوة دعائم الاقتصاد التركي، ورأى المجتمعون أن الأولويات الرئيسية للبرنامج متوسط الأجل الذي أعلنا عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014 والمتمثلة في التصدي للتضخم والعجز في الحساب الجاري، ستتحقق بشكل أكثر إيجابية أكثر من المتوقع في ظل التراجع في أسعار النفط».

من جهته قال وزير التنمية التركي، جودت يلماز، إن ما يحدث في تركيا (من انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي) ما هو إلا انعكاس لما يدور على الصعيد العالمي من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.

ويطالب إردوغان بأن يخفض البنك معدلات الفوائد لحماية النمو الاقتصادي الهش في البلد قبل الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو (حزيران). لكن البنك المركزي يرفض ذلك طالما أن التضخم (8.17 في المائة في 2014) لم يتراجع واكتفى حتى الآن بتخفيضات محدودة جدا تثير غضب إردوغان. والأسبوع الماضي، شدد رئيس الدولة خطابه أكثر عندما اتهم حاكم البنك المركزي عمري باشي بـ«خيانة» البلد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن تقلب سعر الليرة التركية أمر يرجع «تماما إلى المضاربات».